انضمام رئيس الرقابة المالية للمجموعة الوزارية الاقتصادية بقرار من رئيس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1013 لسنة 2026 بشأن إعادة تشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية الاقتصادية، برئاسته وعضوية عدد من الوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي، إلى جانب محافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتضمن القرار انضمام الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى عضوية المجموعة، التي تجتمع بشكل دوري أسبوعيًا أو كلما دعت الحاجة، مع إمكانية الاستعانة بالخبراء والمتخصصين لدعم أعمالها.

ويأتي اختيار عزام في ضوء خبراته الممتدة في مجالات الأسواق المالية والرقابة، حيث تولى رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية في مارس 2026 بقرار جمهوري، كما شغل منصب رئيس البورصة المصرية خلال النصف الثاني من عام 2025، إلى جانب عمله نائبًا لرئيس الهيئة لعدة سنوات، أشرف خلالها على قطاعات سوق رأس المال والتأمين والأنشطة المالية غير المصرفية.

ويمتلك عزام سجلًا مهنيًا حافلًا، شمل مناصب قيادية واستشارية في عدد من المؤسسات المالية والاقتصادية، فضلًا عن عضويته في مجالس إدارات جهات مصرفية واستثمارية كبرى، إلى جانب إسهاماته الأكاديمية كأستاذ للتمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ويُعد انضمامه إضافة نوعية لأعمال المجموعة الوزارية الاقتصادية، في ظل الدور المحوري للهيئة العامة للرقابة المالية في تنظيم ومراقبة الأنشطة المالية غير المصرفية، ودعم استقرار الأسواق وتعزيز ثقة المستثمرين.