محمد فريد من باريس: نواصل إصلاح الاقتصاد وتعميق سوق رأس المال
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع عدد من كبار المستثمرين المؤسسيين ومديري الأصول وممثلي المؤسسات المالية والاستثمارية الفرنسية والدولية، بمقر سفارة مصر في باريس، وذلك على هامش مشاركته في منتدى الأعمال المصري الفرنسي.
وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن مجموعة من المؤسسات المالية والاستثمارية العالمية، من بينها BNP Paribas، Société Générale، Citi، Crédit Agricole، Amundi، AXA Investment Managers، Lazard، Natixis، Carmignac، Barings، Bpifrance، Proparco، Orange Ventures وMeridiam، إلى جانب عدد من المؤسسات والهيئات الاقتصادية الفرنسية.
واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مستجدات أداء الاقتصاد المصري، والإصلاحات التي نفذتها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد، إلى جانب جهود تطوير سوق رأس المال وبرنامج الطروحات الحكومية والإصلاحات التشريعية والمؤسسية الداعمة للقطاع الخاص.
وأكد الدكتور محمد فريد استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج تطوير وإصلاح الاقتصاد، مع العمل على تعميق سوق رأس المال بما يسهم في توفير مصادر تمويل متنوعة للشركات، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار الوزير إلى التطورات التي يشهدها سوق رأس المال المصري، بما في ذلك النمو في أعداد المستثمرين وحجم التداول وقيمة الأصول المدارة، مؤكدًا أهمية مواصلة تطوير السوق وتعزيز قدرته على دعم النشاط الاقتصادي.
كما استعرض الدكتور محمد فريد مستجدات برنامج الطروحات الحكومية، ومن بينها طرح شركة مصر لتأمينات الحياة، بما يستهدف توسيع قاعدة الملكية وتعميق سوق رأس المال وجذب مستثمرين من داخل مصر وخارجها.
وتطرق الاجتماع إلى جهود تحسين بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، من خلال تطوير منظومة تأسيس الشركات وإصدار التراخيص عبر منصة إلكترونية موحدة، وربط الجهات الحكومية رقميًا، بما يسهم في تقليل الوقت والإجراءات اللازمة لبدء وممارسة الأنشطة الاستثمارية.
كما استعرض الوزير التعديلات التي جرت على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، والتي تستهدف تبسيط إجراءات زيادة رؤوس الأموال وعمليات الاندماج والاستحواذ واتفاقيات المساهمين، فضلًا عن إتاحة أدوات تمويل أكثر مرونة، بما يدعم كفاءة السوق ويسهل تنفيذ المعاملات الاستثمارية.
وتناول اللقاء كذلك توجه الدولة نحو تعزيز دور الصندوق السيادي المصري، إلى جانب دراسة إطلاق صناديق استثمار متخصصة تستهدف القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم جذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في الاقتصاد المصري.
