سويلم يتابع خطة إعادة هيكلة وزارة الري لتعزيز حوكمة وإدارة المياه

تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، جهود الإصلاح الهيكلي والمؤسسي بالوزارة، وموقف إعادة هيكلة عدد من المصالح والهيئات التابعة لها، إلى جانب خطط تعزيز حوكمة إدارة الموارد المائية وتوسيع مشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص في إدارة وتنمية الموارد المائية، وذلك في إطار مستهدفات «الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0».
وأكد سويلم أن الإصلاح الهيكلي والمؤسسي يمثل أحد المحاور الرئيسية لرفع كفاءة منظومة العمل بالوزارة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تطوير الهياكل التنظيمية وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات بصورة واضحة، بما يحقق التكامل بين الجهات التابعة، ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والإمكانات المتاحة.
وأشار وزير الري إلى أهمية وضع آليات واضحة للمتابعة والتقييم وقياس الأداء، بما يضمن تحقيق مستهدفات التطوير المؤسسي ورفع كفاءة تنفيذ المهام، مع مواكبة التطورات الحديثة في أساليب الإدارة والتحول الرقمي.
وشهد الاجتماع استعراض الهياكل التنظيمية لعدد من المصالح والهيئات التابعة للوزارة، ومراجعة اختصاصاتها ومهامها، مع التأكيد على التوسع في استخدام تطبيقات الرقمنة ونظم المعلومات، بما يسهم في تطوير منظومة العمل، وتحسين تداول البيانات، ودعم اتخاذ القرار، وتبسيط الإجراءات وتسريع الاستجابة لاحتياجات المواطنين.
كما تناول الاجتماع الإجراءات التنفيذية لتفعيل أحكام قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، بما يشمل استكمال اللوائح الداعمة، وبناء القدرات، وتعزيز أعمال التفتيش والإبلاغ عن المخالفات، وتطبيق العقوبات المقررة قانونًا.
وفي إطار تعزيز الحوكمة المائية، جرى استعراض جهود دعم دور المجلس القومي للمياه، وتطوير آليات التنسيق بين الجهات المعنية بإدارة الموارد المائية، بما يضمن تحقيق التكامل المؤسسي ورفع مستويات الشفافية والكفاءة في إدارة المياه.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى تعزيز دور روابط مستخدمي المياه وتوسيع مشاركتها في إدارة المنظومة المائية، بما يدعم المشاركة المجتمعية ويرفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة، إلى جانب بحث آليات زيادة مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من خبراته وإمكاناته في تطوير قطاع المياه.
ووجه الدكتور هاني سويلم بمواصلة استكمال إجراءات الإصلاح الهيكلي والمؤسسي وإعادة هيكلة المصالح والهيئات التابعة للوزارة، وفق رؤية متكاملة تراعي متطلبات العمل الحالية والمستقبلية، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات وتطوير آليات مشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص.
وشدد على أهمية مواصلة جهود بناء جهاز إداري أكثر كفاءة ومرونة، بما يسهم في رفع كفاءة وشفافية إدارة الموارد المائية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز قدرة المنظومة المائية على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.






