النواب يوافق مبدئيًا على تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لعام

شهد مجلس النواب، اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، جلسة غير عادية لمناقشة مشروع قانون يستهدف إرجاء بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، وذلك قبل ساعات من الموعد المحدد لبدء تطبيقه في الأول من أكتوبر 2026.

ووافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من النائب هشام الحصري، والذي يقضي بتأجيل تطبيق القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، ليبدأ العمل به في الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من الأول من أكتوبر 2026.

وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد وافقت على مشروع القانون، موضحة أن الإرجاء يتيح استكمال الاستعدادات اللازمة لتطبيق القانون من النواحي التنظيمية والمؤسسية والتقنية والبشرية.

وخلال المناقشات، أوضح المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، أن الحكومة لم تتقدم بمشروع قانون لتأجيل التطبيق، وإنما يقتصر دورها على إبداء الرأي في المشروع المعروض على المجلس. وأشار إلى أن بعض المحاكم، ومنها محاكم استئناف الجنايات، لا تزال في مرحلة التأسيس، مؤكدًا أهمية تطبيق القانون بصورة شاملة على مختلف المحاكم والدوائر.

ويحمل قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، ويتضمن مجموعة من المستجدات المتعلقة بإجراءات التحقيق والمحاكمة، إلى جانب تنظيمات خاصة بالإعلانات ووسائل التقاضي الحديثة.

وجاءت الجلسة الطارئة قبل الموعد الأصلي المحدد لبدء تطبيق القانون، في إطار بحث الموعد الجديد وإتاحة الوقت اللازم لاستكمال التجهيزات الفنية والتنظيمية والبشرية المرتبطة بتطبيق أحكامه.