التضامن: 125 مركزًا لدعم الصم وضعاف السمع و84 مترجم إشارة بالجامعات
بمناسبة اليوم العالمي للغة الإشارة، الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام، استعرضت وزارة التضامن الاجتماعي جهودها في دعم الأشخاص الصم وضعاف السمع، وتعزيز حقهم في التواصل والحصول على الخدمات والتعليم والعمل والمشاركة المجتمعية، وذلك تحت شعار «نحو مجتمع أكثر تواصلًا وإتاحة ودمجًا».
وتلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا من خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، حول أبرز البرامج والخدمات التي تقدمها الوزارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.
وأكدت الوزارة أن لغة الإشارة تمثل جزءًا أساسيًا من هوية وثقافة الأشخاص الصم، ووسيلة رئيسية للتعبير والتعلم والتواصل والمشاركة، مشيرة إلى أن إتاحتها تسهم في إزالة الحواجز وتعزيز فرص الأشخاص الصم وضعاف السمع في التعليم والعمل والحصول على الخدمات.
وفي هذا الإطار، تقدم الوزارة خدمات تنمية المهارات اللغوية والتأهيل من خلال 125 مركزًا لغويًا على مستوى الجمهورية، استفاد من خدماتها 12 ألفًا و26 شخصًا، وتشمل الكشف المبكر وقياس السمع وتنمية المهارات اللغوية والتواصلية والتدريب على أساليب التواصل المناسبة.
كما تقدم خدمات التأهيل والتدريب من خلال 6 مؤسسات متخصصة للصم وضعاف السمع، تتضمن تنمية المهارات السمعية والتعبيرية والتدريب على عدد من المهن التي تتناسب مع قدراتهم واحتياجات سوق العمل، إلى جانب خدمات التوجيه والإرشاد لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.
وتوفر الوزارة السماعات الطبية ووسائل المساعدة السمعية بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لإشرافها، فضلًا عن تدريب المستفيدين على استخدامها. وشملت الجهود تنفيذ قافلة طبية بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة ومديرية التضامن الاجتماعي ببورسعيد، جرى خلالها توقيع الكشف الطبي على 150 حالة، إلى جانب إطلاق مبادرة لتوفير 1500 سماعة طبية للأطفال بمحافظات صعيد مصر بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصري.
كما جرى التنسيق مع صندوق الاستثمار الخيري لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة «عطاء» وجمعية أصداء لتوفير الأجزاء الخارجية وقطع الغيار الخاصة بقوقعة الأذن الإلكترونية لـ 142 حالة، وتحديث الجزء الخارجي لـ 68 حالة.
وفي مجال التعليم الجامعي، أوضحت الوزارة أنه خلال العام الدراسي 2025/2026 تم توفير 84 مترجم لغة إشارة لدعم 587 طالبًا وطالبة من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة مصرية، فضلًا عن توجيه المستحقين إلى برامج الحماية الاجتماعية، ومنها برنامج «كرامة» والمساعدات الشهرية، وفقًا لقواعد وشروط الاستحقاق.
وفي إطار دعم التمكين الاقتصادي، يتم توجيه الشباب من الأشخاص ذوي الإعاقة إلى برامج ومشروعات التمكين الاقتصادي والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والأسر المنتجة، مع إتاحة المشاركة في المعارض التي تنظمها الوزارة لتسويق منتجاتهم وتشجيعهم على العمل والإنتاج والاستقلال الاقتصادي.
كما أطلقت الوزارة منصة التوظيف الإلكترونية «تأهيل» بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة العمل، بهدف مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى فرص عمل تتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم.
وفي مجال رفع كفاءة العاملين، نفذت الوزارة 6 برامج تدريبية لتعليم مبادئ لغة الإشارة للعاملين بديوان عام الوزارة والمتعاملين بشكل مباشر مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، استفاد منها 145 موظفًا، مع العمل على التوسع في البرامج لتشمل العاملين بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية.
وتعمل الوزارة كذلك على تطوير القاموس الإشاري الموحد لتوحيد المفردات الإشارية وتعزيز استخدامها على نطاق أوسع، إلى جانب وضع خارطة طريق لإصدار قاموس موحد يكون مرجعًا للغة الإشارة في مصر، وإنشاء منصة إلكترونية للغة الإشارة الرسمية.
وتشمل الجهود أيضًا تقديم خدمات التوجيه والإرشاد لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، لمساعدتها على التعامل بصورة أفضل مع أبنائها وتنمية مهاراتهم وتعزيز قدرتهم على التواصل والاستقلالية.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي استمرار العمل على تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات والتيسيرات المقررة بموجب قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، من خلال بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، مع تعزيز وسائل التواصل المناسبة، ومنها توفير مترجمي لغة الإشارة عند تقديم الخدمات للأشخاص الصم وضعاف السمع.
وشددت الوزارة على أن تعزيز التواصل بلغة الإشارة يمثل ركيزة أساسية لدعم حقوق الأشخاص الصم وضعاف السمع وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في مختلف مجالات الحياة، مؤكدة مواصلة جهودها لتعزيز الوعي المجتمعي وتوفير الخدمات ووسائل الإتاحة بما يدعم بناء مجتمع أكثر شمولًا وتكافؤًا.
