الحكومة تُسرّع ملف التصالح في مخالفات البناء وتكثف المتابعة بالمحافظات
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا مع سكرتيري عموم المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح في مخالفات البناء، في إطار جهود الدولة لتسريع وتيرة العمل وتقديم التيسيرات للمواطنين.
وشهد الاجتماع استعراض معدلات الأداء ونسب الإنجاز في فحص طلبات التصالح المقدمة، إلى جانب الإجراءات التي تنفذها المحافظات لحث المواطنين على التقدم واستكمال الملفات، عبر المراكز التكنولوجية بمختلف المدن والأحياء.
كما تم استعراض الحملات التي نُفذت خلال الفترة الأخيرة، والتي تضمنت إرسال خطابات مسجلة ورسائل نصية، وتنفيذ حملات ميدانية، واتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين غير المتقدمين للتصالح، شملت الغلق والتشميع وإزالة التعديات.
وأكدت الوزيرة ضرورة تكثيف جهود الأجهزة التنفيذية للانتهاء من فحص الطلبات، مع تخصيص موظف بكل مركز تكنولوجي لمراجعة المستندات قبل التقديم لضمان استيفائها، بما يساهم في تسريع الإجراءات وتقليل نسب الرفض.
كما شددت على أهمية الدور المحوري لسكرتيري العموم في متابعة الملف ميدانيًا، وحل المشكلات التي تواجه المواطنين بشكل فوري.
ووجهت بضرورة التعامل الحاسم مع الطلبات غير المستوفاة والحالات التي لم تتقدم للتصالح، وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة، مشيرة إلى استمرار الجولات الميدانية للوزارة لمتابعة الأداء على أرض الواقع، مع عقد اجتماع تقييم شامل خلال الشهر المقبل لقياس كفاءة القيادات التنفيذية في هذا الملف.
كما أشادت الوزيرة بالمحافظات التي حققت نتائج متميزة خلال الفترة الماضية، موجهة بتكريم الوحدات المحلية والأحياء الأكثر إنجازًا، في إطار تحفيز الأداء وتعزيز معدلات الإنجاز في ملف التصالح.
