دكتور مصطفي مدبولي يتابع إعادة هيكلة وحدات الجهاز الإداري للدولة لتعزيز الكفاءة وتحسين الخدمات الحكومية
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع إعادة هيكلة عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة، في إطار توجهات الحكومة الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي، ورفع كفاءة الجهاز الإداري، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع حضره الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والمهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتورة هبة جاد الحق مساعد رئيس الجهاز.
وأكد رئيس الوزراء أهمية الاستمرار في تنفيذ برامج الإصلاح الإداري وتحديث الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية، بما يسهم في توحيد الاختصاصات وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المختلفة، وصولًا إلى جهاز إداري أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على تلبية احتياجات المواطنين.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ملامح مشروع إعادة الهيكلة، موضحًا أن المقترحات تستند إلى معالجة التوسع في عدد الوحدات الإدارية وتداخل بعض الاختصاصات، فضلًا عن تعدد الجهات المنفذة للمهام المتشابهة، بما يستدعي إعادة تنظيم بعض الوحدات لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية وترشيد الإنفاق العام ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
كما تناولت الدكتورة هبة جاد الحق أبرز المزايا المتوقعة من المشروع، والتي تشمل تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية في الملفات المشتركة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والاستفادة المثلى من المقرات والإمكانات المتاحة، إلى جانب استعراض الوضع الراهن لوحدات الجهاز الإداري والخطوات المقترحة لإعادة هيكلة عدد منها.
ووجه رئيس الوزراء بضرورة الاستفادة من الدراسات السابقة التي أُجريت بالتعاون مع مؤسسات دولية، ومنها دراسة “ماكينزي”، مع التأكيد على أهمية التنسيق والتوافق مع الوزارات والجهات المعنية لضمان تحقيق مستهدفات الدولة في تطوير الجهاز الإداري ورفع كفاءة العمل الحكومي.
