تجديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية 2026 يعزز الثقة الاستثمارية ويدعم نمو الاقتصاد
أكد رامي فتح الله، رئيس لجنة الضرائب بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن موافقة مجلس النواب على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026 تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الضريبي وتحسين مناخ الاستثمار، بما ينعكس إيجابًا على أداء الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن القرار يبعث برسالة طمأنة قوية إلى مجتمع الأعمال، ويؤكد حرص الدولة على توفير بيئة تشريعية أكثر مرونة واستقرارًا، تسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار فتح الله إلى أن تجديد العمل بالقانون يسهم في تسريع تسوية المنازعات الضريبية المتراكمة، وتقليل الأعباء القانونية والإدارية الواقعة على الشركات، ما يتيح لها توجيه مواردها نحو التوسع والإنتاج بدلاً من الانشغال بإجراءات التقاضي الطويلة.
وأضاف أن القانون يحقق آثارًا اقتصادية إيجابية مباشرة، أبرزها تحسين مستويات السيولة داخل الشركات من خلال حسم الملفات الضريبية العالقة، ورفع درجة اليقين بشأن الالتزامات الضريبية، الأمر الذي يدعم قرارات الاستثمار والتشغيل والتوسع في الأنشطة الاقتصادية.
وأكد أن استمرار هذه الآلية يساعد على تحسين بيئة الأعمال وخفض تكلفة النزاعات الضريبية، إلى جانب تعزيز الثقة المتبادلة بين الممولين والإدارة الضريبية، بما يدعم جهود الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
وشدد فتح الله على أن القانون يحقق توازنًا بين الحفاظ على حقوق الخزانة العامة وتسريع تحصيل المستحقات الضريبية من جهة، وتوفير آلية عادلة ومرنة لتسوية المنازعات من جهة أخرى، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
واختتم بالتأكيد على أن نجاح القانون خلال السنوات الماضية يعكس أهمية استمراره بالتوازي مع برامج الإصلاح الضريبي والتسهيلات التي تنفذها وزارة المالية، بما يعزز الامتثال الضريبي الطوعي ويرسخ الشراكة بين الدولة ومجتمع الأعمال.
