تجديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 2026 يعزز الاستقرار المالي ويحفز الاستثمار
أكد الدكتور أشرف حجر، رئيس شركة المحاسبون القانونيون المصريون وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال وعضو اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، أن موافقة مجلس النواب على تمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية عام 2026 تمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار المالي والضريبي، بما يدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال.
وأوضح حجر أن استمرار المنازعات الضريبية لفترات طويلة لا يقتصر تأثيره على الجوانب القانونية فحسب، بل ينعكس بشكل مباشر على الأداء الاقتصادي للشركات من خلال تجميد جزء من مواردها المالية وتقليص قدرتها على التخطيط والتوسع.
وأشار إلى أن آليات التسوية السريعة تسهم في توفير وضوح أكبر بشأن الالتزامات الضريبية، وهو ما يعد عاملاً رئيسياً في اتخاذ القرارات الاستثمارية.
وأضاف أن القانون يسهم في تقليل المخاطر غير التشغيلية التي يضعها المستثمرون في الاعتبار عند تقييم الأسواق، إذ يساعد على تسوية الملفات الضريبية العالقة وتحسين الرؤية المالية للشركات، بما يعزز قدرتها على إدارة السيولة وتوجيه الاستثمارات نحو التوسع والإنتاج بدلاً من تخصيص احتياطيات لمنازعات قد تمتد لسنوات.
وأشار إلى أن فوائد القرار تمتد أيضاً إلى المالية العامة للدولة، من خلال تسريع تحصيل المستحقات الضريبية وتقليل تراكم القضايا، بما يرفع كفاءة الإدارة الضريبية ويخفف الأعباء الإجرائية على مختلف الأطراف.
وأكد حجر أن سرعة تسوية النزاعات وجودة المؤسسات أصبحتا من أهم المعايير التي يعتمد عليها المستثمرون عند تقييم الأسواق، إلى جانب الحوافز الاستثمارية التقليدية، مشيراً إلى أن استمرار العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة ضريبية أكثر استقراراً وقابلية للتنبؤ.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن تمديد القانون، بالتزامن مع حزم الإصلاحات والتسهيلات الضريبية الأخيرة، يبعث برسالة إيجابية للأسواق تؤكد استمرار مصر في تطوير بيئة الأعمال على أسس من الشفافية والاستقرار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم قدرتها على المنافسة في جذب الاستثمارات محلياً ودولياً.
