غرفة الصناعات الهندسية تبحث تحديات صناعة السفن بعزبة البرج وتطلق مبادرات للتدريب والتأهيل ودعم التصدير
نظمت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية زيارة ميدانية إلى منطقة عزبة البرج بمحافظة دمياط، بهدف التعرف على التحديات التي تواجه قطاع بناء وإصلاح السفن، والوقوف على احتياجات المصنعين والعاملين بالقطاع، إلى جانب بحث آليات دعم الصناعة وتعزيز قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا.
شارك في الزيارة عدد من قيادات الغرفة وشعبة بناء وإصلاح السفن، من بينهم المهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني للغرفة، وكامل حجازي المدير التنفيذي، واللواء إبراهيم الدسوقي رئيس الشعبة، والمهندس أحمد كمال مدير مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات، واللواء سامح عصمت ممثل هيئة التفتيش البحري، حيث كان في استقبالهم المهندس ماجد السمبسكاني عضو مجلس إدارة الشعبة وعدد من مصنعي السفن بالمنطقة.
وأكد المهندس عبد الصادق أحمد أن الغرفة حرصت منذ سنوات على تأسيس كيان يجمع العاملين بقطاع بناء وإصلاح السفن، ما أسفر عن إنشاء شعبة متخصصة تقدم العديد من الخدمات والمزايا لدعم هذا القطاع الحيوي.
وأضاف أن الزيارة تستهدف التعرف على إمكانات المصنعين والتحديات التي تواجههم، والعمل على إيجاد حلول عملية تسهم في تطوير الصناعة وزيادة قدرتها على التصدير.
وأشار إلى أن الغرفة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لحل أزمة تعدد جهات الولاية على الأراضي المقامة عليها الورش والمصانع، كما تبذل جهودًا لإنشاء منطقة صناعية متخصصة لصناعة السفن على البحر ونهر النيل.
كما دعا المصنعين للاستفادة من المبادرات التي تقدمها الغرفة، والتي تشمل برامج للتدريب والتأهيل والتطوير الإداري والتصديري، بتمويل يصل إلى 10 ملايين جنيه لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه، استعرض المهندس ماجد السمبسكاني حجم النشاط الصناعي بعزبة البرج، موضحًا أن المنطقة تنتج أكثر من 3500 مركب وسفينة متنوعة وتوفر نحو مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن تصدير منتجاتها إلى أسواق أوروبا والخليج وأفريقيا بمئات الملايين من الدولارات سنويًا.
وأوضح أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع تتمثل في مشكلات تقنين الأراضي وتعدد جهات الولاية، وهو ما يهدد نحو 20 ورشة ومصنعًا، مطالبًا بسرعة إيجاد حلول لهذه الأزمة، إلى جانب التوسع في برامج التدريب وربط الصناعة بمنظومة التعليم الفني.
وأكد اللواء إبراهيم الدسوقي أن الشعبة تعمل على توفير برامج تدريب وتأهيل متخصصة للشركات العاملة بالقطاع، بالتعاون مع عدد من الجهات المتخصصة، بالإضافة إلى إعداد قاعدة بيانات شاملة للعاملين والمنشآت العاملة في مجال بناء وإصلاح السفن.
بدوره، شدد اللواء سامح عصمت على أهمية حصر المشكلات التي تواجه الصناعة وتجميع بيانات دقيقة حول حجم الإنتاج والصادرات والعمالة، بما يساعد متخذي القرار على سرعة التعامل مع التحديات ووضع حلول فعالة لدعم القطاع.
وأشار المهندس أحمد كمال إلى أن مكتب الالتزام البيئي يوفر فرصًا للحصول على منح ودعم فني وفتح أسواق تصديرية جديدة، بالإضافة إلى برامج تمويل ميسرة تصل إلى 15 مليون جنيه بفائدة 3% لمساعدة الشركات على تطوير منظومتها البيئية وتحديث المعدات والآلات، مؤكدًا أهمية انضمام الشركات إلى منظومة اتحاد الصناعات للتحول إلى الاقتصاد الرسمي والاستفادة من مختلف برامج الدعم المتاحة.
