التضامن والتخطيط تبحثان تعظيم استثمارات قطاعات الوزارة لزيادة العوائد ودعم التمكين الاقتصادي
بحثت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سبل تعزيز التعاون المشترك وتعظيم الاستثمارات في عدد من القطاعات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماع عُقد بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، بحضور قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وشركة «إن آي كابيتال القابضة للاستثمار» وشركة «إن آي للاستشارات وهيكلة المشروعات».
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تمتلك عدداً من الكيانات الواعدة القابلة لتعظيم العوائد الاستثمارية، من بينها بنك ناصر الاجتماعي، وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف زيادة مواردها الاستثمارية بما يدعم استراتيجية التحول من تقديم الدعم إلى التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية.
من جانبه، شدد الدكتور أحمد رستم على أهمية توسيع التعاون بين وزارة التخطيط ووزارة التضامن الاجتماعي بما يسهم في تعزيز التمكين الاقتصادي للأسر المصرية، موضحاً أن الشراكة مع شركة «إن آي كابيتال» تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للجهات التابعة للوزارة ورفع كفاءتها الاقتصادية.
واستعرضت شركة «إن آي كابيتال القابضة للاستثمار» خدماتها ومنتجاتها المالية المتنوعة، والتي تشمل إدارة الأصول وصناديق الاستثمار والمحافظ المالية، مع التركيز على تحقيق أفضل عائد استثماري وفق مستويات المخاطر المقبولة.
وفي السياق ذاته، أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الهيئة تعمل على تعزيز العائد الاستثماري من خلال زيادة مساهماتها المباشرة في الشركات والبنوك، بالتنسيق مع «إن آي كابيتال»، بما يسهم في الحفاظ على القيمة الحقيقية لأصول الهيئة وتحسين معدلات العائد على الاستثمار.
