التموين تطلق الوثائق المؤمنة للسجل التجاري وتتيح خدماته عبر 4700 مكتب بريد بدءًا من يوليو
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، بدء تطبيق منظومة الوثائق المؤمنة لمحررات السجل التجاري، مع إتاحة عدد من خدمات السجل التجاري من خلال أكثر من 4700 مكتب ومنفذ تابع للهيئة القومية للبريد المصري على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الصادر في أكتوبر 2025.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الوزارة لتحديث وتطوير منظومة السجل التجاري، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للتجار والمستثمرين، من خلال الاعتماد على محررات رسمية مؤمنة بمواصفات فنية متطورة تعزز الحماية وتحد من محاولات التزوير والتلاعب.
ومن المقرر تطبيق المنظومة الجديدة تدريجيًا خلال الفترة من الأول وحتى نهاية يوليو 2026، تمهيدًا للتشغيل الكامل بجميع مكاتب السجل التجاري ومنافذ البريد المصري، مع توحيد شكل ومحتوى المحررات الرسمية الصادرة عن مختلف جهات تقديم الخدمة.
وتشمل المرحلة الأولى من الخدمات المتاحة عبر مكاتب البريد الاستدلال عن القيد بالسجل التجاري، والاستعلام عن بيانات المنشآت، وتجديد القيد، واستخراج وطباعة مستخرج رسمي من السجل التجاري، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين والتجار على الخدمات بالقرب من أماكن إقامتهم.
وأكدت الوزارة أن الوثائق الجديدة تعتمد على عناصر تأمين متقدمة تشمل ورقًا مؤمنًا وعلامات حماية متعددة وتقنيات طباعة حديثة، بما يضمن أعلى مستويات الموثوقية والأمان للمحررات الرسمية.
ومن المتوقع أن تسهم المنظومة الجديدة في تحسين جودة الخدمات، وتوسيع نطاق إتاحتها جغرافيًا، وتخفيف الضغط على مكاتب السجل التجاري، إلى جانب دعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز مناخ الاستثمار.
