وزير المالية: حوافز ضريبية جديدة لدعم البورصة وتشجيع قيد الشركات الكبرى وجذب الاستثمارات
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التسهيلات الضريبية الجديدة تستهدف تحقيق استفادة لجميع أطراف مجتمع الأعمال، موضحًا أنها جاءت ثمرة حوار موسع مع ممثلي السوق والقطاع الخاص والمتخصصين، في إطار من الثقة والشراكة.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر عقد بالبورصة المصرية، أن الحكومة تعمل على تقديم دعم قوي لسوق المال عبر جذب الشركات الكبرى وتشجيعها على القيد، إلى جانب مساندة مختلف الشركات للتوسع، مشيرًا إلى إقرار حافز استثماري يمنح خصمًا بنسبة 15% من الضريبة المستحقة بالإقرار الضريبي لمدة ثلاث سنوات للشركات الكبرى التي تقيد أسهمها في البورصة.
وأضاف أن الحكومة استبدلت ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة بهدف تخفيف الأعباء على المستثمرين وتحفيز الاستثمار والتداول، كما خفضت ضريبة الدمغة على المستثمرين غير المقيمين إلى 0.5 في الألف بدلًا من 1.25 في الألف، بما يحقق مزيدًا من العدالة بين المستثمرين المقيمين وغير المقيمين.
وأشار كجوك إلى أن البورصة المصرية تشهد تحسنًا ملحوظًا في أحجام وقيم التداول اليومية، لافتًا إلى إعفاء نشاط صانعي السوق من ضريبة الدمغة على عمليات بيع وشراء الأوراق المالية المقيدة، دعمًا لدورهم في تعزيز كفاءة السوق.
وأكد أن سوق المال يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتمويل الاستثمارات، مشددًا على استمرار جهود الدولة لتبسيط الإجراءات الضريبية، وخفض تكاليف المعاملات، وزيادة السيولة، وتعزيز قدرة البورصة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح وزير المالية أن القطاع الخاص يقود النمو الاقتصادي، في ظل توجه الدولة لتعزيز دوره وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الاستثمار ورفع معدلات الإنتاج والتصدير.
واختتم كجوك بالإشارة إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصري تشهد تحسنًا ملحوظًا بفضل الإصلاحات الاقتصادية وسرعة اتخاذ القرارات، موضحًا أن استثمارات القطاع الخاص ارتفعت لتسجل نحو 60% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، فيما تجاوزت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر 13 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2026، مع أداء إيجابي لقطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
