الحكومة تعيد تشكيل لجنة معايير المحاسبة لتعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارين بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة والمراجعة برئاسة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع منح الوزير صلاحيات تعديل واستبدال المعايير بما يضمن سرعة تحديثها وفق أفضل الممارسات الدولية.
وترأس الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الاجتماع الأول للجنة بعد إعادة تشكيلها، لبحث خطط تطوير معايير المحاسبة والمراجعة بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة بيئة الأعمال ويزيد من تنافسية الاقتصاد المصري.
وأكد الوزير أن الدولة تستهدف تحديث معايير المحاسبة الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يتوافق مع المعايير الدولية، مع مراعاة طبيعة السوق المصرية، لتبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء على الشركات ودعم انضمامها للاقتصاد الرسمي.
وأشار إلى قرب إطلاق معايير مراجعة مبسطة للشركات الأقل تعقيدًا، إلى جانب إصدار دليل شامل للمراجعة لتوحيد الممارسات المهنية ورفع جودة القوائم المالية وتعزيز مصداقيتها أمام المؤسسات التمويلية والرقابية.
وشدد فريد على أهمية تطوير الكوادر المهنية عبر برامج تدريبية وورش عمل متخصصة بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على بناء منظومة ثقة متكاملة تدعم النمو المستدام وجذب الاستثمارات.
