مجلس القضاء الأعلى والبريد يوقعان بروتوكولًا لتفعيل خدمة الإعلان الإلكتروني المسجل بدءًا من أكتوبر 2026
وقّع مجلس القضاء الأعلى والهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون لتفعيل خدمة البريد الإلكتروني المسجل في إرسال الإعلانات والإخطارات القضائية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتسريع التحول الرقمي لمنظومة العدالة، واستعدادًا لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026.
وشهد مراسم التوقيع القاضي ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، حيث وقّع البروتوكول القاضي أحمد رفعت، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، والأستاذة داليا الباز، بحضور عدد من قيادات الجانبين.
ويهدف البروتوكول إلى استخدام خدمة البريد الإلكتروني المسجل في إرسال الإعلانات والأوراق والمواعيد القضائية إلى المواطنين والجهات والأشخاص الاعتباريين، عبر وسائل إلكترونية معتمدة قانونًا، بما يضمن سرعة الإرسال والتسليم، وتوثيق الإجراءات، وتأمين المحتوى من التلاعب أو الفقد، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة التقاضي وتقليل زمن الفصل في القضايا.
وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى أن البروتوكول يمثل خطوة جديدة في مسار تطوير القضاء المصري، من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدمات قضائية أكثر كفاءة، مشيرًا إلى أن تفعيل خدمة الإعلان الإلكتروني يأتي ضمن جهود بناء منظومة عدالة رقمية متكاملة تضع المواطن في صدارة أولوياتها.
وأضاف أن التعاون مع الهيئة القومية للبريد يعكس نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، ويسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز سرعة إنجاز الإجراءات القضائية.
من جانبها، أكدت داليا الباز أن البروتوكول يجسد دور الهيئة القومية للبريد في دعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، موضحة أن خدمة البريد الإلكتروني المسجل توفر منظومة متكاملة تشمل التحقق من هوية المرسل والمرسل إليه، والتوقيع والختم الإلكتروني، والتشفير، وإثبات توقيتات الإرسال والتسليم، بما يمنح الرسائل الإلكترونية الحجية القانونية الكاملة.
وأشارت إلى أن منصة “بريدي” تمثل صندوق بريد رقمي آمنًا مرتبطًا بالرقم القومي، يتيح للأفراد والجهات إرسال واستقبال وإدارة المراسلات إلكترونيًا، مع توفير أعلى مستويات حماية البيانات وتتبع المراسلات، بما يدعم تقديم خدمات حكومية رقمية أكثر كفاءة واستدامة.
