دكتور مصطفي مدبولي يستعرض محاور «منتدى مصر 2026» حول الطاقة والحماية الاجتماعية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة التحضيرات الخاصة بـ«منتدى مصر 2026»، واستعراض محاور جلستي «مسيرة الطاقة المصرية» و«منظومة حماية مجتمعية أكثر فاعلية»، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملفي الطاقة والحماية الاجتماعية.

وشارك في الاجتماع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

ويُعقد «منتدى مصر 2026» تحت عنوان «نظرة لليوم.. رؤية للغد»، خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، بفندق «سانت ريجيس» بالعاصمة الجديدة، لعرض ما تحقق خلال السنوات الماضية في مختلف قطاعات العمل، ومناقشة رؤية الحكومة وأولوياتها خلال المرحلة المقبلة.

وأكد مدبولي أن المنتدى يستهدف إتاحة مساحة للحوار حول التطورات التي شهدتها الدولة خلال السنوات الماضية، وشرح الأسس التي استندت إليها السياسات والقرارات الحكومية، خاصة في القطاعات المرتبطة باحتياجات المواطنين، إلى جانب استعراض ما تحقق على أرض الواقع وطرح رؤية الحكومة لمسارات العمل المستقبلية.

وتناول الاجتماع محاور جلسة «مسيرة الطاقة المصرية»، حيث جرى استعراض التطورات التي شهدها قطاع الطاقة والإجراءات المتخذة لتأمين احتياجات البلاد وضمان استدامة الإمدادات لمختلف القطاعات.

كما ناقش الاجتماع رؤية الحكومة لرفع كفاءة استخدام الطاقة، والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، وتنمية موارد الدولة، وجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة.

وفيما يتعلق بمحور «منظومة حماية مجتمعية أكثر فاعلية»، ناقش الاجتماع جهود تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وآليات دعم الفئات الأولى بالرعاية وضمان وصول المساندة إلى مستحقيها بكفاءة وفاعلية.

وأكد رئيس الوزراء أهمية تسليط الضوء خلال المنتدى على جهود مساندة الطبقة المتوسطة وحمايتها من تداعيات التضخم والتقلبات الاقتصادية، إلى جانب استعراض السياسات الرامية إلى تخفيف الأعباء المعيشية ودعم الاستقرار المجتمعي.

كما تناول الاجتماع جهود ضبط الأسواق وتعزيز الرقابة وحوكمة تداول السلع الأساسية والاستراتيجية، بما يضمن توافرها بالكميات المناسبة والحفاظ على استقرار أسعارها.

ووجه مدبولي بضرورة أن تتسم أوراق العمل والرؤى المطروحة خلال المنتدى بالوضوح والمكاشفة بشأن التحديات التي واجهت أسواق السلع، والسياسات المالية والتموينية والرقابية المتبعة للتعامل معها، مع طرح برامج عمل محددة تسهم في ضبط الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.

وشدد رئيس الوزراء على أن ضبط الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار وضمان توافر السلع الأساسية تأتي في مقدمة أولويات الحكومة، مع استمرار تكثيف الرقابة والتعامل مع أي ممارسات غير منضبطة بما يحفظ حقوق المواطنين.