التأمين الصحي الشامل يخفض الإنفاق المباشر على العلاج إلى أقل من 47%
شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، في جلسة «صحة المواطن» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مستعرضًا أبرز المحطات التاريخية لتطور الإصلاح الصحي في مصر، ودور منظومة التأمين الصحي الشامل في تعزيز الحماية المالية للمواطنين وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمات الصحية.
وأكد السبكي أن الإرادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي أسهمت في الانتقال بالإصلاح الصحي من مجرد تطوير المؤسسات إلى بناء منظومة متكاملة تضع صحة المواطن وكرامته في صدارة الأولويات، من خلال تطوير البنية التحتية الصحية، وتحسين جودة الخدمات، وتوسيع مظلة التغطية التأمينية.
وأوضح أن مسيرة الإصلاح الصحي في مصر مرت بثلاث محطات تاريخية رئيسية، بدأت عام 1936 بإنشاء وزارة الصحة العمومية، عندما بلغ عدد السكان نحو 15.6 مليون نسمة، ثم جاءت المحطة الثانية عام 1964 بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي، بالتزامن مع وصول عدد السكان إلى نحو 31.2 مليون نسمة.
وأضاف أن المحطة الثالثة انطلقت عام 2018 مع إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، في وقت بلغ فيه عدد السكان نحو 109 ملايين نسمة وفقًا للبيانات المعروضة، لتبدأ مرحلة جديدة من الإصلاح تستهدف تطوير آليات التمويل وتقديم الخدمات الصحية، وتعزيز الحوكمة، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية إلى أن المنظومة تستهدف تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالعلاج عن المواطنين، لافتًا إلى أن الإنفاق الصحي المباشر من جيوب المواطنين كان يتجاوز 70% من إجمالي الإنفاق على الصحة، قبل أن تنخفض نسبته إلى أقل من 47% خلال العام الأول من تطبيق المنظومة، وفقًا للبيانات الواردة.
وشدد على أن الدولة تتحمل تكاليف علاج غير القادرين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يعزز مبدأ العدالة الصحية، ويضمن عدم حرمان المواطنين من الحصول على الرعاية الطبية بسبب ظروفهم الاقتصادية، وفقًا للقواعد والآليات المعتمدة.
وتتكامل المنظومة مع المبادرات الرئاسية الصحية، وفي مقدمتها مبادرة «100 مليون صحة»، التي تستهدف توسيع نطاق الفحص والكشف المبكر عن الأمراض، وتعزيز الوقاية والوعي الصحي، بما يسهم في تحسين فرص اكتشاف الحالات المرضية والتعامل معها في مراحل مبكرة.
وفي استعراضه لنتائج عمل الهيئة، أوضح السبكي أن الهيئة العامة للرعاية الصحية قدمت نحو 120 مليون خدمة طبية وعلاجية في محافظات تطبيق المنظومة حتى الآن، فيما تجاوزت نسب رضا المنتفعين عن الخدمات المقدمة 90%، وفقًا للبيانات المعلنة.
وأكد استمرار جهود الهيئة لتطوير المنشآت الصحية، ورفع كفاءة الكوادر الطبية والإدارية، وتطبيق معايير الجودة والاعتماد، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي وتحديث نظم الإدارة والتشغيل، بما يعزز كفاءة الخدمات واستدامتها ويحسن تجربة المنتفعين.
وتُطبق منظومة التأمين الصحي الشامل في سبع محافظات، هي بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان والمنيا، التي بدأ تطبيق المنظومة بها خلال يونيو 2026، في إطار خطة الدولة للتوسع التدريجي في التغطية الصحية الشاملة.
واختتمت الهيئة بالتأكيد على أهمية التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني، لدعم تطوير الخدمات الصحية وتعزيز كفاءة المنظومة، بما يسهم في ترسيخ حق المواطنين في الحصول على رعاية صحية متكاملة، وتحقيق العدالة في إتاحة الخدمات، والحد من الأعباء المالية للعلاج.
