مصر تعزز شراكاتها الاستثمارية مع المؤسسات الأمريكية وتتجه للتوسع في أفريقيا عبر صندوقها السيادي
في إطار المشاورات المصرية الأمريكية الجارية في واشنطن لتعزيز الشراكات الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار، عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع تيم آدمز، الرئيس التنفيذي لمعهد التمويل الدولي (IIF)، لبحث سبل تعميق التعاون وزيادة تدفقات الاستثمارات الأمريكية إلى السوق المصري.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير ملامح الاستراتيجية الحكومية للتوسع الاستثماري في القارة الأفريقية، والتي يتم تنفيذها من خلال صندوق مصر السيادي وشركاته التابعة، وعلى رأسها شركة مصر القابضة للتأمين، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية التنموية.
وأكد الوزير أن الدولة تتحرك بوتيرة متسارعة لبناء شراكات مستدامة وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين، مشيرًا إلى أن التوجه الحالي يستهدف الاستثمار في خمسة قطاعات رئيسية تشمل الخدمات المالية، والرعاية الصحية، والتعليم، والزراعة، والسياحة، بما يسهم في نقل الخبرات المصرية وتوطين الخدمات في الأسواق الأفريقية.
وأوضح أن خطة التوسع تستند إلى رؤية قطاعية محددة، حيث تستهدف مصر السوق النيجيري في مجال التأمين التكافلي، في ضوء النمو المتزايد للتمويل الإسلامي، إلى جانب التوسع في السوق الكيني بمجالات الخدمات المالية غير المصرفية، خاصة التمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي والخدمات الابتكارية.
كما تناول اللقاء تطورات الاقتصاد العالمي والتحديات الجيوسياسية، حيث أشاد الجانبان بالعلاقات الممتدة بين المؤسسات المالية المصرية ومعهد التمويل الدولي، فيما أعرب تيم آدمز عن تقديره للتطور الذي شهده القطاع المالي في مصر، خاصة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، مؤكدًا استعداد المعهد لتعزيز التعاون وتطوير آليات التنسيق المشترك.
ودعا الوزير المعهد إلى تقديم الدعم الفني وتوفير البيانات والتحليلات السوقية لدعم جهود التخطيط الاستثماري، معربًا عن تطلعه لإعادة تفعيل أطر التعاون مع الشركات التابعة للوزارة تحت مظلة الصندوق السيادي، بما يعزز تنفيذ استراتيجية التوسع الخارجي.
كما وجه الدعوة لقيادات المعهد لزيارة مصر وتنظيم فعاليات ترويجية مشتركة تستهدف جذب المستثمرين الدوليين، وهو ما لاقى ترحيبًا من جانب رئيس المعهد، الذي أكد حرصه على تعزيز التواجد في السوق المصري ودعم جهود التعاون الإقليمي في أفريقيا.
واختتم الوزير بالتأكيد على استمرار مصر في تبني سياسات الانفتاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة، بما يعزز موقعها كبوابة رئيسية للاستثمار في القارة الأفريقية.
