مصر وقبرص تتفقان على استكمال ربط حقل «أفروديت» بالمنشآت المصرية
شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ومايكل داميانوس، وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي، توقيع اتفاقية بالأحرف الأولى لاستكمال الأطر المالية لمشروع تنمية حقل الغاز الطبيعي القبرصي «أفروديت» وربطه بالبنية التحتية المصرية، في خطوة تستهدف تسريع تنفيذ المشروع وتعزيز التعاون المشترك في قطاع الطاقة.
وجرى توقيع الاتفاقية على هامش مؤتمر ومعرض البحر المتوسط للبترول «MOC 2026»، المنعقد بمكتبة الإسكندرية خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري، في إطار الجهود المصرية القبرصية لاستكمال المتطلبات المالية والتجارية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ المشروع.
ووقّع الاتفاقية الدكتور محمد الباجوري، رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية، ممثلًا عن الوزارة، وخافيير لاروزا، رئيس الأصول الأساسية والدول الناشئة بشركة شيفرون.
ويستهدف المشروع نقل الغاز الطبيعي المنتج من حقل «أفروديت» إلى مصر، للاستفادة من البنية التحتية المصرية المتطورة في استقبال الغاز ومعالجته وإسالته، بما يتيح توجيهه إلى الأسواق المحلية والعالمية وفقًا لاحتياجات السوق والجدوى الاقتصادية.
ويمثل المشروع خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل الإقليمي في قطاع الغاز الطبيعي، من خلال ربط موارد الغاز القبرصية بالتسهيلات المصرية، بما يسهم في تعظيم القيمة الاقتصادية للاكتشافات في شرق البحر المتوسط، ويدعم مكانة مصر مركزًا إقليميًا لتداول وتجارة الغاز الطبيعي.
كما يعكس التقدم في استكمال الأطر المنظمة للمشروع استمرار التنسيق بين مصر وقبرص، بالتعاون مع الشركات العالمية، لتحويل فرص التعاون في شرق المتوسط إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، وتعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة.
تعاون مصري إيطالي في أنشطة البترول والغاز
وفي سياق متصل، شهد المهندس كريم بدوي توقيع مذكرة تفاهم بين شركة «سايبم» الإيطالية وشركة الحفر الحديثة المصرية (MDC)، بهدف تعزيز التعاون بين الشركات العاملة في صناعة البترول والغاز، وتوسيع مجالات الشراكة وتبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية.
ووقّع مذكرة التفاهم المهندس أليساندرو بوليتي، الرئيس التنفيذي لشركة سايبم الإيطالية، والمهندس تامر صلاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الحفر الحديثة.
وتستهدف المذكرة الاستفادة من الإمكانات الفنية والتكنولوجية والخبرات المتخصصة لدى الشركتين، وفتح آفاق جديدة لتنفيذ أعمال ومشروعات مشتركة في أنشطة البترول والغاز، بما يعزز فرص الشركات المصرية في التعاون مع الكيانات العالمية المتخصصة.
وتأتي الاتفاقية ومذكرة التفاهم ضمن جهود مؤتمر «MOC 2026» لدعم الشراكات الدولية، وتوسيع فرص الاستثمار، ونقل التكنولوجيا والخبرات، وتعظيم الاستفادة من موارد الطاقة في المنطقة.
