الإسكان تفتح باب تقنين أوضاع سيارات الأجرة في 4 مدن جديدة حتى 31 أكتوبر
أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بدء تلقي طلبات تقنين أوضاع خطوط سير سيارات الأجرة العاملة في 4 مدن جديدة، هي القاهرة الجديدة وبدر والشروق و15 مايو، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ويبدأ التقديم اعتبارًا من الخميس 13 أغسطس 2026 وحتى السبت 31 أكتوبر 2026، ويشمل سيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية، بالتنسيق مع محافظة القاهرة والجهات المعنية، بهدف حصر السيارات العاملة فعليًا وتنظيم خطوط السير ورفع كفاءة خدمات النقل المقدمة للمواطنين.
وأوضح المهندس عمار مندور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، أن إجراءات التقنين تأتي ضمن جهود الوزارة والهيئة لتطوير منظومة النقل بالمدن الجديدة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان، وتحقيق الانضباط في حركة سيارات الأجرة والسرفيس.
ودعت الهيئة مالكي سيارات الأجرة العاملة بالمدن الأربع إلى التوجه إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بجهاز تنمية المدينة لتقديم طلبات تقنين أوضاع خطوط السير خلال المدة المحددة، مع تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي لمالك السيارة، وصورة من رخصة سيارة الأجرة سارية.
ووجهت الهيئة أجهزة المدن بسرعة استكمال حصر ومراجعة خطوط السير الحالية، وتحديد الاحتياجات الفعلية لكل مدينة، بما يضمن توفير خدمة نقل منتظمة وآمنة تتناسب مع احتياجات المواطنين.
وأكدت الهيئة أن جميع الطلبات ستخضع للدراسة وفقًا للضوابط والقواعد المعتمدة، على أن يتم إخطار المتقدمين بنتيجة الدراسة، سواء بالقبول أو الرفض. وبعد انتهاء المهلة المحددة، لن يُسمح بمزاولة نشاط سيارات الأجرة داخل المدن إلا للسيارات التي تم قبول طلبات تقنين أوضاعها واستكمال الإجراءات والحصول على التصاريح اللازمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه المخالفين.
وفي السياق ذاته، عقدت الهيئة اجتماعًا مع مجموعات العمل الفرعية بمدن القاهرة الجديدة وبدر والشروق و15 مايو، لمتابعة منظومة النقل وتحديد احتياجات المدن من خدمات النقل الداخلي والخارجي، إلى جانب مراجعة استعدادات أجهزة المدن لاستقبال طلبات تقنين أوضاع خطوط السير.
وأوضح المهندس أحمد شوقي، المشرف على الإدارة المركزية للتنمية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تم توجيه أجهزة المدن بحصر ساحات الانتظار المتاحة ودراسة إمكانية طرحها كفرص استثمارية وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة، وبما يتوافق مع أحكام القانون رقم 150 لسنة 2020، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من موارد وأصول الهيئة وتحسين إدارة وتشغيل ساحات الانتظار.
