410 مليارات جنيه أصول صناديق الاستثمار بمصر خلال الربع الأول من 2026

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، عن تحقيق صناديق الاستثمار العاملة بالسوق المصري نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2026، في مؤشر يعكس زيادة ثقة المستثمرين واتساع نشاط القطاع المالي غير المصرفي.

وأوضح أول تقرير ربع سنوي صادر عن الهيئة أن قيمة صافي أصول صناديق الاستثمار ارتفعت إلى 410.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مدفوعة بالتوسع في إطلاق صناديق جديدة وزيادة أعداد المستثمرين وتنويع المنتجات الاستثمارية.

وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد صناديق الاستثمار إلى 187 صندوقًا مقابل 172 صندوقًا بنهاية العام الماضي، إلى جانب نمو عدد الوثائق الاستثمارية إلى 31.4 مليار وثيقة، بما يعكس زيادة الوعي الاستثماري وتوسع قاعدة المتعاملين في السوق.

وأكد التقرير استمرار هيمنة الأفراد على ملكية وثائق صناديق الاستثمار بنسبة تجاوزت 74%، في دلالة على تنامي ثقة المواطنين في الصناديق كأوعية استثمارية آمنة وخاضعة للرقابة.

وتصدرت الصناديق النقدية بالجنيه المصري قائمة الصناديق الأعلى من حيث الأصول بقيمة بلغت 276.5 مليار جنيه، فيما سجلت صناديق المعادن النفيسة نموًا قويًا تجاوزت معه قيمة أصولها 10 مليارات جنيه، مدفوعة بزيادة الإقبال على الاستثمار في المعادن النفيسة.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن الأداء الإيجابي لصناديق الاستثمار يعكس مرونة الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية والإقليمية، مشيرًا إلى استمرار جهود الهيئة لتطوير الأطر التنظيمية والرقابية وتعزيز الابتكار والشمول المالي داخل القطاع المالي غير المصرفي.