التنمية الصناعية تبحث مع اتحاد الصناعات تعظيم الاستفادة من مبادرات تمويل القطاع الصناعي

عقدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية لقاءً موسعًا مع اتحاد الصناعات المصرية لبحث الموقف التنفيذي للمبادرات التمويلية المخصصة لدعم القطاع الصناعي، ومناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين وآليات تعزيز الاستفادة من الحوافز التمويلية المتاحة.

وأكدت الدكتورة ناهد يوسف أن اللقاء يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصناعة بتعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، والعمل على تطوير المبادرات بما يتوافق مع احتياجات المستثمرين الصناعيين.

وشهد الاجتماع استعراض عدد من المبادرات التمويلية، من بينها مبادرة تمويل رأس المال العامل بقيمة 150 مليار جنيه، ومبادرة إعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأسمال مقترح 3 مليارات جنيه، إضافة إلى مبادرة التمويل الميسر للآلات والمعدات بقيمة 30 مليار جنيه، والتي تستهدف 9 قطاعات صناعية وأكثر من 70 نشاطًا.

كما ناقش المشاركون مقترحات لتوسيع نطاق التمويل ليشمل رأس المال العامل والآلات معًا، ومراجعة بعض الشروط الإجرائية، ودراسة ربط أسعار الفائدة المستقبلية بقرارات البنك المركزي، إلى جانب التوسع في استفادة مختلف القطاعات الصناعية من المبادرات.

وأكدت الهيئة التزامها بتبسيط الإجراءات وتقديم الدعم الفني للمصانع، بما يسهم في زيادة الطاقات الإنتاجية وتعزيز الصادرات وتوفير فرص العمل، فيما أشاد اتحاد الصناعات بالتعاون المستمر مع الهيئة لمعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين.