وزير التخطيط.. شراكة مصر مع «التعاون الاقتصادي والتنمية» تدعم الإصلاحات والحوكمة
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مشيرًا إلى أن التعاون المشترك يرتكز على دعم السياسات المبنية على الأدلة وتعزيز التنمية المؤسسية وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية التابعة للمنظمة، حيث استعرض الوزير مسار التعاون الممتد منذ عام 2005، ودور البرنامج القُطري في دعم الإصلاحات الهيكلية وتعزيز التنافسية وتحسين الحوكمة وفق المعايير الدولية.
وأوضح الوزير أن المؤتمر الختامي للبرنامج القُطري، الذي عُقد بالقاهرة مؤخرًا، شهد إطلاق 10 تقارير استراتيجية تناولت ملفات الابتكار والاستثمار والنمو الأخضر والحوكمة وتمكين المرأة، بما يعزز كفاءة صنع القرار والسياسات العامة.
وأشار إلى أن وزارة التخطيط تقود حاليًا مشاورات موسعة لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج القُطري، والتي ستركز على تعميق الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز دور القطاع الخاص، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، إلى جانب دمج معايير المنظمة داخل النظم الوطنية لضمان استدامة الإصلاح المؤسسي.
كما حظي البرنامج القُطري المصري بإشادة واسعة من ممثلي الدول الأعضاء بالمنظمة، الذين أكدوا دوره في تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وترسيخ أفضل الممارسات الدولية.
