الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع شركات التأمين حتى 11 يوليو 2027 كآخر فرصة قانونية
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية مد المهلة الممنوحة للشركات والجهات العاملة بقطاع التأمين لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، لمدة عام إضافي ينتهي في 11 يوليو 2027، لتكون المهلة الأخيرة التي يجيزها القانون.
وأوضحت الهيئة أن قرار مجلس الإدارة، برئاسة الدكتور إسلام عزام، يأتي استنادًا إلى المادة السابعة من القانون، التي تسمح بمد فترة توفيق الأوضاع بحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ سريان القانون في 11 يوليو 2024، مؤكدة أن هذه المهلة لا تشمل المواعيد المحددة بقرارات تنظيمية أخرى خاصة ببعض الأنشطة التأمينية.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن القرار رقم (145) لسنة 2026 يستهدف دعم الشركات والمنشآت والمهنيين بقطاع التأمين، في ظل الحاجة إلى استكمال متطلبات الامتثال للإطار التشريعي والتنظيمي الجديد، بما يضمن تنفيذ أحكام القانون بصورة متكاملة خلال المهلة النهائية.
وأشار إلى أن الهيئة تواصل تنفيذ خطتها لتطوير قطاع التأمين وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تحديث المنتجات التأمينية، وتشجيع الابتكار والتحول الرقمي، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين ورفع كفاءة الخدمات.
وأضاف أن الهيئة أصدرت أكثر من 80 قرارًا تنظيميًا خلال العامين الماضيين، كان أحدثها قرارات تتعلق بتنظيم معايير إدارة مخاطر الاكتتاب في التأمين الفردي، وضوابط إخطار الهيئة ببيانات عقود التأمين الجماعي، إلى جانب اعتماد المعايير التنظيمية الخاصة بإعادة التأمين.
