القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يطلق حوارًا وطنيًا لتطوير منظومة الشكاوى وتعزيز التحول الرقمي بدعم أوروبي

نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ورشة عمل تشاركية لمناقشة تطوير منظومة الشكاوى والنظم الرقمية، بمشاركة ممثلين عن منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسات المجتمع المدني، وخبراء ومتخصصين، وذلك في إطار مشروع تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية للمجلس، الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ عبر الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.

واستعرضت الورشة نتائج تقييم الوضع الحالي لمنظومة الشكاوى، إلى جانب مناقشة المقترحات الفنية الخاصة بتطوير آليات العمل ونظام الإحالة والتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والجهات المعنية، بهدف بناء منظومة أكثر كفاءة وشفافية واستجابة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن تطوير منظومة الشكاوى يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان سرعة الاستجابة لمشكلاتهم، مشيرة إلى أن المجلس يضع المواطنين من ذوي الإعاقة في صدارة عملية التطوير بما يكفل سهولة الوصول إلى الخدمات ومتابعة الشكاوى والحصول على استجابة عادلة وفعالة.

وأضافت أن المشروع يعتمد على نهج تشاركي يجمع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسات المجتمع المدني، والخبراء، لتحديد التحديات ووضع حلول عملية قابلة للتنفيذ، لافتة إلى أن أعمال تطوير المنظومة بدأت منذ يوليو 2025، بالتوازي مع تطوير الموقع الإلكتروني للمجلس وتعزيز التحول الرقمي للخدمات، بما يتوافق مع توجهات الدولة والاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضحت أن خطة التطوير ترتكز على تحقيق الإتاحة الشاملة، من خلال توفير وسائل تواصل متنوعة وميسرة تتناسب مع مختلف أنواع الإعاقات، بما يضمن سهولة تقديم الشكاوى ومتابعتها والحصول على الخدمات دون عوائق، في إطار تعزيز مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.

من جانبها، استعرضت الدكتورة شذى هاني، مدير برنامج تعزيز قدرات المجلس بالوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، مراحل تنفيذ المشروع، مؤكدة أن تطوير الأنظمة المؤسسية والرقمية يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، بعد دراسة التحديات التشغيلية والفنية ووضع آليات حديثة لإدارة دورة الشكوى.

بدوره، أكد الدكتور ولاء عبد الكريم، عضو الفريق الاستشاري للمشروع، أن تطوير المنظومة يستهدف إنشاء قاعدة بيانات وطنية متخصصة تساعد في تحليل التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم صناع القرار بالمعلومات اللازمة لتطوير السياسات والخدمات، مع تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة وحق المواطنين في متابعة شكاواهم.

واختتمت الورشة بالتأكيد على استمرار التشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والشركاء الوطنيين خلال المراحل المقبلة، لضمان إنشاء منظومة شكاوى متكاملة تسهم في حماية الحقوق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية.