وزير العمل يبحث مع شركات إلحاق العمالة بالخارج تطوير منظومة التشغيل وتوسيع فرص العمل للمصريين

عقد وزير العمل، حسن رداد، اجتماعًا مع ممثلي شُعب شركات إلحاق العمالة بالخارج، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع فرص العمل اللائقة والآمنة للشباب المصري في الأسواق الخارجية، وذلك في إطار توجهات الدولة لدعم تشغيل العمالة المصرية بالخارج ورفع تنافسيتها.

وأكد الوزير أن شركات إلحاق العمالة تمثل شريكًا استراتيجيًا للوزارة في تنفيذ خطط توفير فرص العمل بالخارج، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق لتسويق الكفاءات المصرية وحماية حقوق العامل والشركات، بما يعزز مكانة العمالة المصرية في الأسواق الدولية.

وشهد اللقاء مناقشة آليات تطوير عمل الشركات في ضوء تطبيق قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، إلى جانب استعراض مستجدات إطلاق المنصة الموحدة للتشغيل، التي تستهدف رقمنة خدمات التشغيل، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، والحد من أي ممارسات غير قانونية، بما يضمن تقديم الخدمات بكفاءة وعدالة.

كما تناول الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه شركات إلحاق العمالة، حيث وجه الوزير بإعداد دليل إجراءات موحد لتنفيذ الطلبيات يطبق على جميع الشركات، وتفعيل قنوات التواصل المباشر مع رؤساء الشعب والغرف المعنية، مع عقد اجتماع دوري كل ثلاثة أشهر لمتابعة تنفيذ القرارات وتقييم الأداء.

من جانبهم، أشاد ممثلو شركات إلحاق العمالة بالخارج بجهود وزارة العمل في تطوير منظومة التشغيل والتحول الرقمي، مؤكدين أن المنصة الموحدة للتشغيل ستسهم في تحسين مستوى الخدمات، وتعزيز التعاون بين الوزارة والشركات، وتيسير إجراءات سفر العمالة المصرية وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية.