التخطيط وOECD تبحثان تعزيز الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتوطين سلاسل الإمداد العالمية
افتتح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، فعاليات المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي نُظمت بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص والشركاء الدوليين.
وأكد الوزير أن هذه الفعالية تأتي في إطار البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي يستهدف دعم تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتعزيز بيئتها المؤسسية، بما يسهم في ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي ودولي جاذب للاستثمارات.
وأوضح أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل نموذجًا متكاملًا يجمع بين التصنيع والخدمات اللوجستية والتجارة، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي لقناة السويس التي يمر عبرها نحو 12% من التجارة العالمية، ما يعزز دور مصر في سلاسل الإمداد الدولية.
وأشار إلى أن المنطقة تضم بنية تحتية متطورة تشمل 6 موانئ و4 مناطق صناعية، إلى جانب نظام رقمي متكامل لخدمات المستثمرين، وهو ما يدعم جهود جذب الاستثمارات وتوطين الصناعة، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تنويع سلاسل التوريد وتعزيز التكامل الإقليمي وزيادة الصادرات.
كما لفت إلى تحسن مؤشرات أداء قناة السويس مؤخرًا، مع عودة حركة الملاحة ونمو النشاط بشكل ملحوظ، الأمر الذي يعزز من فرص المنطقة في الاندماج بشكل أكبر في سلاسل القيمة العالمية.
وشدد الوزير على أهمية تعزيز الشراكات بين المستثمرين الدوليين والشركات المصرية، بما يساهم في نقل التكنولوجيا وزيادة الإنتاجية، مشيرًا إلى أن التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يدعم أجندة الإصلاح الاقتصادي، خاصة في مجالات الحوكمة، وتطوير السياسات، وتمويل البنية التحتية.
وأكد أن هذه الجهود تتماشى مع رؤية مصر 2030، التي تستهدف تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي يربط بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، مع تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري في ظل التحديات الدولية.
