الرقابة المالية تحدد رسوم تسوية العقود الآجلة وتقر إعفاءات لمدة عام لدعم سوق المشتقات

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتحديد المقابل المالي لخدمات التقاص والتسوية الخاصة بالعقود الآجلة المتداولة في البورصة المصرية، في خطوة تستهدف استكمال الإطار التنظيمي لسوق المشتقات وتعزيز جاهزية السوق وتحفيز المستثمرين على استخدام الأدوات المالية الجديدة.

ويقضي القرار رقم (110) لسنة 2026 بإعفاء عدد من خدمات التقاص والتسوية من الرسوم لمدة عام، دعمًا لمرحلة الإطلاق، بما يسهم في تشجيع شركات الوساطة والمتعاملين على الانخراط في سوق العقود المستقبلية، وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر وفق أفضل الممارسات الدولية.

وأوضح رئيس الهيئة أن إطلاق سوق العقود المستقبلية يمثل مرحلة مهمة في تطوير سوق المال المصري، ويسهم في تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين وتعميق السوق، مؤكدًا أن الإعفاءات المؤقتة تحقق التوازن بين تقديم خدمات عالية الكفاءة وتحفيز النشاط خلال الفترة الأولى من التشغيل.

وتتولى شركة “تسويات لخدمات التقاص” تنفيذ خدمات المقاصة والتسوية للعقود الآجلة، حيث تلعب دورًا رئيسيًا في إدارة المخاطر وتسوية العمليات، بما يدعم استقرار وكفاءة سوق رأس المال.

كما يتضمن القرار تحديد الرسوم الخاصة بعضوية وتسوية العقود الآجلة، مع الإبقاء على خدمات مثل فتح حساب العميل والإيداع والسحب النقدي مجانًا، إلى جانب إعفاء خدمات أخرى، من بينها التسوية النهائية، وتحويل المراكز، وإصدار كشوف الحساب، والربط الآلي، وإضافة المستخدمين، لمدة عام كامل دعمًا لانطلاق سوق المشتقات.