وزير الصحة يتابع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى حتى 2030
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الاجتماع الثاني للجنة العليا لرفع مستوى جودة خدمات الرعاية الصحية وسلامة المرضى، لمتابعة تنفيذ توصيات الاجتماع الأول، واستعراض ما أنجزته اللجان الفرعية، في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الصحية، وتعزيز جودة الخدمات الطبية، وترسيخ ثقافة سلامة المرضى، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للصحة ورؤية مصر 2030.
وأكد الوزير أن الاجتماع يأتي في ظل مرحلة تطوير شاملة يشهدها القطاع الصحي، مدعومة بتطبيق قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، والتوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن تقديم خدمات صحية أكثر أمانًا وكفاءة وعدالة للمواطنين.
وأوضح أن اللجنة حققت عددًا من النتائج المهمة منذ اجتماعها الأول، من بينها إعداد أول تقرير وطني للجودة وسلامة المرضى لعام 2025 باعتباره خط الأساس لقياس الأداء، والانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للجودة وسلامة المرضى للفترة 2026-2030، إلى جانب تحديد أولويات البحث العلمي في هذا المجال، والتوسع في برامج التدريب على الأدلة الإرشادية الصادرة عن المجلس الصحي المصري.
كما شملت الإنجازات مراجعة التشريعات المنظمة للقطاع الصحي، وإعداد مشروع قرار وزاري يُلزم المنشآت الصحية بالإبلاغ عن الأحداث العارضة، مع إنشاء منظومة إلكترونية وطنية موحدة للإبلاغ عنها.
من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استعرض التقرير الوطني الأول للجودة، الذي استند إلى تقييم ميداني لـ96 منشأة صحية، ومسح شمل 1218 منشأة، فضلًا عن مراجعة للأبحاث المصرية المتعلقة بالجودة وسلامة المرضى خلال الفترة من 2015 إلى 2025، بالإضافة إلى إطلاق دليل إرشادي لسلامة المرضى موجّه لأطباء الامتياز وحديثي التخرج.
كما ناقشت اللجنة محاور الاستراتيجية الوطنية للجودة وسلامة المرضى 2026-2030، والتي ترتكز على سبعة أهداف رئيسية تشمل تعزيز الحوكمة، وتحسين الأداء الإكلينيكي، وزيادة مشاركة المرضى، وتأهيل الكوادر الصحية، وترسيخ ثقافة السلامة، وتطوير نظم القياس والتقييم، ودعم التحول الرقمي.
وفي ختام الاجتماع، وجه وزير الصحة بسرعة استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية، وإصدار القرار الوزاري الخاص بالإبلاغ عن الأحداث العارضة، والإسراع في تشغيل المنظومة الإلكترونية الموحدة، إلى جانب تشكيل لجان لسلامة المرضى داخل المديريات الصحية، مؤكدًا أن التعاون بين مختلف الجهات يمثل الركيزة الأساسية لتقديم خدمات صحية آمنة وعالية الجودة للمواطنين.
