وزير العمل: لا مساس بالحقوق المكتسبة للعاملين في مجال السلامة والصحة المهنية

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، مع عدد من الخبراء والاستشاريين والمتخصصين في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص والجامعات، لمناقشة آليات تطوير المنظومة والاستماع إلى المقترحات والاستفسارات المتعلقة بتطبيق القرارات الوزارية المنظمة لأحكام السلامة والصحة المهنية.

وأوضح الوزير أن تطوير المنظومة يأتي لمواكبة التطورات العلمية والمهنية واحتياجات سوق العمل، مع الحفاظ على الأوضاع القانونية القائمة والخبرات المكتسبة، بما يحقق التوازن بين تنظيم المهنة وحماية حقوق العاملين والارتقاء بمستويات التأهيل والتخصص.

وأسفر اللقاء عن الاتفاق على عدد من الإجراءات، في مقدمتها تنظيم لقاءات دورية ومنتظمة مع الخبراء والاستشاريين والمتخصصين، لتعزيز التواصل المباشر والاستفادة من مقترحاتهم في تطوير آليات التنفيذ.

وتضمنت المخرجات أيضًا إصدار كتب دورية وتوضيحات تنفيذية بشأن إجراءات تطبيق القرارات وتوفيق الأوضاع، بما يضمن الوضوح والشفافية ويوفر مرجعية رسمية للمتخصصين والمنشآت، إلى جانب توضيح المسميات والتصنيفات المهنية الواردة بالقرارات، مع مراعاة المؤهلات والخبرات والأوضاع القانونية القائمة قبل صدورها.

وشدد الاجتماع على أن مبادئ السلامة والصحة المهنية لا تقتصر على كونها إجراءات إدارية أو اشتراطات تنظيمية، وإنما تمثل منظومة متكاملة لحماية الأرواح والممتلكات، والحد من إصابات العمل والحوادث، وتوفير بيئة عمل آمنة، فضلًا عن دورها في دعم استقرار العملية الإنتاجية ورفع كفاءة المنشآت وتعزيز قدرتها التنافسية.

وفي ختام اللقاء، أكد وزير العمل أن الخبراء والاستشاريين من القطاع الخاص والجامعات يمثلون شركاء أساسيين في تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على الاستفادة من خبراتهم العلمية والعملية في إعداد وتطوير برامج التدريب والتأهيل، وفتح مجالات جديدة أمام الكوادر الشابة للعمل في هذا التخصص الحيوي.

وتأتي هذه التحركات في إطار تنفيذ أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بما يدعم تطوير بيئة العمل، ويحافظ على حقوق العاملين، ويرفع كفاءة منظومة السلامة والصحة المهنية في مختلف المنشآت.