مدبولي يستعرض خطة توطين صناعة السيارات والتوسع في إنتاج المركبات الكهربائية

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محاور خطة الدولة لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، في إطار جهود الحكومة لتعزيز نمو القطاع الصناعي، وزيادة الإنتاج المحلي، وفتح آفاق جديدة للتصدير، وذلك خلال اجتماع بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية.

وأكد رئيس الوزراء أن تنمية القطاع الصناعي تأتي على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية، مع التركيز على توطين صناعة السيارات، والاستفادة من الإمكانات التي تتمتع بها السوق المصرية، سواء من حيث حجم الطلب المحلي أو الفرص التصديرية المتاحة للأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار مدبولي إلى اهتمام الدولة بدعم إنتاج السيارات الكهربائية ومستلزماتها، تماشياً مع استراتيجية التحول الأخضر، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، إلى جانب الحد من فاتورة الاستيراد وتعزيز الاعتماد على الصناعة المحلية.

من جانبه، استعرض المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أبرز الخطوات التنفيذية لتوطين مكونات السيارات، موضحاً أن هناك تعاوناً مع عدد من الشركات العالمية والجهات المحلية لتصنيع الأجزاء المعدنية، ومن بينها شراكة بين شركة عالمية ومجموعة العربي والهيئة العربية للتصنيع، تستهدف إنتاج 7 أجزاء معدنية بإجمالي 8 ملايين قطعة سنوياً.

كما أشار إلى التعاون مع الجمعية البرازيلية لصناعة القوالب والعدد ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب، لإنشاء مدرسة مهنية متخصصة في صناعة الاسطمبات، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة لدعم الصناعة الوطنية.

وفيما يتعلق بتوطين صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، أوضح الوزير وجود شراكة بين شركة عالمية وشركة MCV لاستخدام البطاريات في الأتوبيسات، إلى جانب اتفاقات يجري العمل عليها مع إحدى الشركات العالمية للاستفادة من بطارياتها في السيارات المنتظر تصنيعها محلياً.

كما تناول الاجتماع جهود توطين صناعة المحركات الكهربائية، من خلال مسارات تعاون مقترحة مع شركات عالمية، بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع، بهدف نقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية.

وفي سياق متصل، كشف وزير الصناعة عن توجه إحدى الشركات العالمية الكبرى لبدء إنتاج ثلاثة طرازات من السيارات الكهربائية خلال عام 2027، مع استهداف الوصول إلى طاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 100 ألف سيارة، ثم زيادتها إلى 222 ألف سيارة بحلول عام 2032، وفقاً لما ورد في العرض المقدم خلال الاجتماع. كما تستهدف الخطة رفع نسبة المكون المحلي من 10% في بداية الإنتاج إلى 27% بحلول عام 2032.

وأشار الوزير كذلك إلى بدء شركة «دونج فينج» تصنيع سيارات كهربائية بالتعاون مع شركة SN Automotive وشركة النصر للسيارات، داخل خطوط الإنتاج التابعة لشركة النصر.

وتطرق الاجتماع إلى محور الصناعات المغذية، حيث استعرض وزير الصناعة جهود توطين اعتماد الاختبارات المعملية الخاصة بمكونات السيارات، وتطوير مركز تكنولوجيا الصناعات الهندسية بمدينة العاشر من رمضان، بهدف تقديم الدعم الفني والتكنولوجي للموردين وتعزيز قدرتهم على تلبية احتياجات الشركات المصنعة.

كما تناولت المناقشات خطط التوسع في إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية، من خلال التعاون مع شركات عالمية لتطوير البنية التحتية اللازمة، بما يضمن توفير بيئة مناسبة لانتشار هذا النوع من المركبات.

واختُتم الاجتماع باستعراض تطورات البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، الذي يستهدف تعميق التصنيع المحلي وتقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات وتحفيز الشركات على إنتاج السيارات الكهربائية داخل مصر، بما يدعم توجه الدولة نحو الطاقة النظيفة ويعزز تنافسية الصناعة المصرية.