صندوق تنمية الصادرات يناقش برنامج المساندة الجديد لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية

في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوصيات منتدى مصر 2026، تواصل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جهودها لتطوير منظومة المساندة التصديرية، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية، من خلال إعداد برنامج جديد يستهدف دعم الشركات المصدرة وتخفيف الأعباء عنها وزيادة حجم الصادرات.

وفي هذا السياق، عقد حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات والهيئة، اجتماعًا مع رؤساء وممثلي المجالس التصديرية، لمناقشة محاور برنامج المساندة التصديرية الجديد، والاستماع إلى مقترحاتهم ورؤاهم بشأن آليات تطبيقه، تمهيدًا لعرضه على رئيس مجلس الوزراء.

ويأتي البرنامج تنفيذًا لمخرجات منتدى مصر 2026، التي تضمنت ضرورة تطوير برنامج رد الأعباء التصديرية، بما يساعد الشركات المصرية على تعزيز تنافسية منتجاتها، وزيادة قدراتها الإنتاجية والتصديرية، ودعم نمو الاقتصاد الوطني.

وشهد الاجتماع توافقًا وترحيبًا من رؤساء وممثلي المجالس التصديرية بالبرنامج الجديد، خاصة طرحه للنقاش قبل إقراره، بما يضمن مراعاة احتياجات مختلف القطاعات التصديرية، ورفع كفاءة منظومة رد الأعباء، وتحفيز الشركات على زيادة الإنتاج وتوسيع قاعدة المصدرين.

وأكد ممثلو المجالس التصديرية أن البرنامج يمثل خطوة مهمة لتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتطوير منظومة المساندة بما يتناسب مع المتغيرات في الأسواق العالمية، ويدعم خطط الشركات المصرية للتوسع في الإنتاج والتصدير وزيادة استثماراتها.

وأشاروا إلى أهمية توجيه المساندة التصديرية بصورة تحقق نتائج ملموسة على مستوى نمو الصادرات، وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

وأوضح أن صندوق تنمية الصادرات يحرص على استمرار التواصل والتنسيق مع المجالس التصديرية، بما يدعم تعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، ويشجع الاستثمارات الخاصة في القطاعات الإنتاجية التي تمتلك فرصًا تصديرية واعدة.

وأضاف أن البرنامج الجديد يأتي في إطار جهود الحكومة ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتوفير مختلف سبل الدعم اللازمة لزيادة الصادرات المصرية، مؤكدًا استمرار التشاور مع مجتمع المصدرين لتطوير آليات المساندة بما يتناسب مع طبيعة كل قطاع، ويسهم في زيادة القيمة المضافة وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات الدولة التصديرية.