وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يحقق نموًا بنسبة 5.1% ويعزز قدرته على مواجهة الأزمات
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على مواجهة الصدمات الإقليمية والعالمية، مع الحفاظ على معدلات نمو إيجابية، مشيرًا إلى تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 4.4% خلال العام المالي السابق.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة نقاشية موسعة نظمها معهد الشرق الأوسط (MEI) بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن فعاليات قمة مجموعة الأعمال (B20 Summit 2026)، بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير محمد الملا، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، لمناقشة تطورات الاقتصاد المصري وفرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي.
وأوضح رستم أن الحكومة تعمل على الانتهاء من «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، الذي يستهدف تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية والمزايا التنافسية في مختلف المحافظات، من خلال إعداد خريطة مكانية متكاملة للمشروعات الاستثمارية، وطرحها في صورة فرص جاهزة للتمويل والتنفيذ.
وأشار إلى أن البرنامج يعتمد على تعزيز الشراكة بين الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص، بما يضمن توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر احتياجًا، وتحقيق تنمية متوازنة تستجيب لاحتياجات المواطنين، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر احتياجًا.
وشدد وزير التخطيط على استمرار الدولة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الاستثمار وتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن هذه الجهود تتضمن الانتهاء من الإصدار الثاني من «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، والتحول إلى النظام الإلكتروني في تخصيص الأراضي الصناعية، بما يسهم في القضاء على الإجراءات البيروقراطية وتسهيل حصول المستثمرين على الخدمات.
وأضاف أن الحكومة تستهدف رقمنة جميع خدمات المستثمرين، وصولًا إلى إتاحة دورة حياة الشركات بالكامل بصورة إلكترونية خلال السنوات المقبلة، إلى جانب العمل على تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول غير المستغلة من خلال الصندوق السيادي.
وفيما يتعلق بتحديات التمويل، كشف رستم عن إطلاق آلية مبتكرة لضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية بالعملة المحلية، تستهدف الحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف، وتوفير تمويلات طويلة الأجل، بما يقلل الاعتماد على الاقتراض الخارجي ويخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.
وأوضح أن الآلية الجديدة تستهدف أيضًا تقليل الاعتماد على الضمانات السيادية، من خلال تعزيز مشاركة البنوك وشركاء التنمية في تحمل المخاطر المرتبطة بالمشروعات، خاصة المشروعات التي تتمتع بجدوى اقتصادية وعوائد مستدامة.
وفي سياق متصل، أكد وزير التخطيط أن الحكومة تعمل على إعداد «البرنامج التنفيذي لريادة الأعمال والابتكار»، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للشركات الناشئة والتكنولوجيا، وتعزيز دور اقتصاد المعرفة في دعم النمو الاقتصادي.
وأشار إلى وجود تنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتمويل المشروعات البحثية التي ينفذها الطلاب والخريجون، والعمل على تحويل نتائج الأبحاث العلمية الواعدة إلى مشروعات إنتاجية واقتصادية قابلة للتطبيق، بما يعزز الابتكار ويربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة ويدعم تحقيق التنمية المستدامة.
