مدبولي يوجه بتيسير التصالح في مخالفات البناء وتعديل إجراءات التقنين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة مستجدات منظومة التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال «منتدى مصر 2026»، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعدد من المسؤولين بوزارتي الإسكان والزراعة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة التصالح في مخالفات البناء، في ضوء توجيهات القيادة السياسية، نظرًا لارتباط هذا الملف بأوضاع شريحة واسعة من المواطنين، مشددًا على ضرورة التعامل مع التحديات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، وتوفير تيسيرات حقيقية تسهم في تحقيق أهدافه وتوسيع قاعدة المستفيدين منه.

واستعرض الاجتماع مستهدفات وتوصيات «منتدى مصر 2026» بشأن ملف التصالح، والتي ركزت على تبسيط الإجراءات وتسريع إنهاء طلبات التقنين، وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، مع استهداف الانتهاء من الإجراءات خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا من إقرار التعديلات القانونية.

وتضمنت التوصيات مراعاة البعد الاجتماعي والقدرة المالية للمواطنين عند تحديد مقابل التصالح، مع الأخذ في الاعتبار التفاوت في القيم السوقية بين المناطق المختلفة، والتمييز بين الوحدات السكنية الخاصة بمحدودي الدخل والأنشطة التجارية والاستثمارية.

كما شملت التوصيات التوسع في إتاحة أنظمة التقسيط الميسر، وتقديم حوافز للسداد المبكر، إلى جانب تقليل المستندات المطلوبة وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، بما يسهم في تسريع وتيرة التصالح وإنهاء الملفات العالقة.

وناقش الاجتماع عددًا من المقترحات والآليات التنفيذية لتطبيق هذه التيسيرات، من بينها مراجعة الاشتراطات والمستندات المطلوبة، وتطوير أساليب تقدير مقابل التصالح، وإعادة النظر في نظم السداد والتقسيط، فضلًا عن وضع حلول مناسبة لمختلف الحالات، بما يحقق التوازن بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، والعدالة في تحديد قيمة التصالح، والحفاظ على حقوق الدولة.

وفي هذا السياق، كلف الدكتور مصطفى مدبولي بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بمقترحات وتعديلات على مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، بهدف التنسيق والتوافق بشأن الصياغة التشريعية للتعديلات، والاستفادة من مختلف الرؤى والمقترحات لمعالجة المشكلات القائمة وتحقيق مستهدفات الدولة.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية تحقيق التيسير على المواطنين الراغبين في التصالح، بالتوازي مع وضع ضوابط وآليات واضحة تمنع تكرار مخالفات البناء، وتغلق الباب أمام أي محاولات جديدة للبناء المخالف، بما يدعم الانضباط العمراني ويحافظ على حقوق الدولة.

وفي ختام الاجتماع، وجه مدبولي بسرعة استكمال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، والانتهاء من بلورة التصورات والإجراءات المقترحة والصياغات التشريعية اللازمة، لضمان تكامل الجوانب التشريعية والتنفيذية وجاهزية آليات التطبيق.

وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة ترجمة التكليفات الرئاسية وتوصيات «منتدى مصر 2026» إلى خطوات عملية تحقق التيسير على المواطنين، وتسهم في إنهاء ملف التصالح، مع الحفاظ على حقوق الدولة وتعزيز الانضباط العمراني.