وزير الاستثمار: رقمنة خدمات المستثمرين تستهدف تسريع الإجراءات وزيادة الصادرات المصرية
أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة خدمات المستثمرين والمصدرين، من خلال تسريع الاستجابة للاستفسارات، ومعالجة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، والتوسع في التحول الرقمي، وتعزيز الترويج للصادرات المصرية في الأسواق الدولية، بما يدعم جاذبية الاستثمار ويرفع تنافسية الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير بملتقى «مستقبل الصناعة والصادرات المصرية»، حيث أوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قنوات التواصل مع المستثمرين، وفي مقدمتها منصة رعاية المستثمرين وروبوت المحادثة الإلكتروني (Chatbot)، اللذان يسهمان في سرعة الرد على الاستفسارات ومتابعة المشكلات والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأشار فريد إلى أن المستثمرين الحاليين يمثلون سفراء لجذب استثمارات جديدة، مؤكدًا أن تحسين تجربتهم وتيسير الإجراءات أمامهم يعززان ثقة مجتمع الأعمال في مناخ الاستثمار المصري، ويسهمان في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف أن الوزارة تواصل تطوير الخدمات الرقمية لتسهيل الإجراءات الاستثمارية والتجارية، من خلال عدد من المنصات والبوابات الإلكترونية، تشمل منصة إجراءات زيادات رؤوس الأموال، وبوابة معلومات التجارة الخارجية، وبوابة إجراءات التجارة الخارجية، والمختبر التنظيمي لتكنولوجيا التجارة الخارجية (TradeTech Sandbox).
كما تعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية على إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية لتيسير إجراءات تأسيس الشركات، إلى جانب الاستعداد للإعلان عن تعديلات على قوانين تأسيس الشركات خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تعزيز مرونة بيئة الأعمال ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وفي ملف الصادرات، شدد الوزير على أهمية مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» في نشر ثقافة التصدير وتوسيع قاعدة الشركات المصرية العاملة في الأسواق الخارجية، مع توفير المعلومات اللازمة عن الأسواق المستهدفة وتيسير الإجراءات المرتبطة بالتجارة الخارجية، بما يساعد الشركات على الاستفادة من الفرص التجارية المتاحة.
وأكد فريد أهمية تكامل جهود الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات وجهاز التمثيل التجاري وصندوق تنمية الصادرات، من خلال تنظيم المعارض المحلية والدولية، وفتح أسواق جديدة، وتعزيز التواصل مع الشركاء التجاريين، وتقديم الدعم اللازم للمصدرين، بما يدعم انتشار المنتجات الوطنية ويزيد قدرتها على المنافسة عالميًا.
تنويع الأسواق التصديرية وتعزيز تنافسية الصناعة الهندسية
من جانبه، أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أهمية مواصلة دعم الصناعة المحلية وتعزيز تنافسية المنتج المصري، مشيدًا بجهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في مساندة المجلس والشركات العاملة بالقطاع وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات.
وأوضح الصياد أن نمو الصادرات الهندسية يعكس قدرة الشركات المصرية على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية، رغم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن استراتيجية المجلس خلال المرحلة المقبلة تستهدف تنويع الأسواق التصديرية وعدم الاقتصار على الأسواق التقليدية في أوروبا والخليج وإفريقيا.
وأضاف أن أسواق أمريكا اللاتينية تمثل إحدى الوجهات المستهدفة للتوسع، مع أهمية تفعيل اتفاقية «الميركوسور» التجارية والاستفادة من المزايا التي توفرها، بما يتيح فرصًا إضافية أمام الشركات الهندسية المصرية ويعزز انتشار منتجاتها في الأسواق الدولية.
4.35 مليار دولار صادرات الصناعات الهندسية خلال 8 أشهر
وسجلت الصادرات الهندسية المصرية نحو 4.351 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، مقابل 4.181 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بمعدل نمو بلغ 4.1%.
وارتفعت صادرات القطاع بنسبة 13% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، فيما يستهدف المجلس التصديري للصناعات الهندسية تحقيق نمو سنوي في صادرات القطاع يقترب من 15%.
وتستحوذ أكبر 10 أسواق تصديرية على نحو 56% من إجمالي الصادرات الهندسية المصرية، وتتقدم السعودية قائمة هذه الأسواق، تليها تركيا والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، إلى جانب عدد من الأسواق العربية.
كما تجاوزت صادرات قطاع السيارات ومكوناتها حاجز المليار دولار لأول مرة خلال عام 2025، في مؤشر على تنامي الفرص التصديرية للقطاع، وأهمية مواصلة جهود تطوير الصناعة المحلية وتنويع الأسواق المستهدفة.
