مصر ترفض تصديق البرلمان الليبي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا وتؤكد بطلانها قانونيًا

أعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج رفض مصر القاطع لتصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين حكومة فايز السراج وتركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، مؤكدة أن المذكرة باطلة بطلانًا مطلقًا ولا يترتب على التصديق أي آثار قانونية بالنسبة لمصر.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن المذكرة تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 الخاصة بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، والتي تستند إلى مبادئ العدل والإنصاف.

وأوضحت أن المذكرة تمثل مساسًا واضحًا بالحقوق السيادية المصرية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري، مشيرة إلى أن القاهرة سبق أن أعلنت اعتراضها الرسمي على هذه المذكرة منذ توقيعها.

وجددت مصر رفضها لأي إجراءات أو تصرفات تصدر استنادًا إلى هذه المذكرة بما يتعارض مع الحدود البحرية المصرية المعلنة، مؤكدة احتفاظها بحقها في حماية حقوقها السيادية التي يكفلها القانون الدولي والتصدي لأي محاولة للإخلال بها.