وزيرة التنمية المحلية والبيئة تقر حزمة قرارات لتعزيز التحول الرقمي وحماية الموارد الطبيعية
ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع الرابع والسبعين لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة، والذي شهد مناقشة عدد من الملفات البيئية المهمة وإقرار حزمة من القرارات والتوصيات الهادفة إلى تطوير السياسات البيئية وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات المعنية وخبراء البيئة.
وأكدت الوزيرة أن التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة يمثل حجر الأساس في تنفيذ استراتيجية حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن القرارات الصادرة عن المجلس تعكس نهجًا متكاملًا يوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية.
واستعرض المجلس الموقف التنفيذي للقرارات السابقة، بما في ذلك اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، والتوسع في تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني بالمحميات الطبيعية، إلى جانب متابعة مشروع تطوير محمية الغابة المتحجرة ورفع كفاءة بنيتها الأساسية.
وأعلنت الوزيرة موافقة المجلس على تعميم منظومة سجل البيانات البيئية الموحد على المنشآت الصناعية، في خطوة تستهدف إنشاء قاعدة بيانات رقمية متكاملة تشمل سجلات الحالة البيئية والمخلفات الصناعية والتراخيص والانبعاثات الكربونية.
وتهدف المنظومة إلى تبسيط الإجراءات، وتعزيز الرقابة البيئية، وتحسين كفاءة المتابعة والتنسيق بين الجهات الحكومية ذات الصلة، دعمًا لجهود التحول الرقمي ومبادرة «مصر الرقمية».
وأوضحت أن السجل البيئي الرقمي سيوفر بيانات دقيقة تدعم متخذي القرار في متابعة استهلاك الطاقة والوقود، ورصد المخالفات البيئية، وقياس معدلات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تطبيق خطط الإصحاح البيئي، بما يعزز الحوكمة البيئية للقطاع الصناعي.
كما وافق المجلس على تعديل بعض الإجراءات المنظمة لإصدار الموافقات والتصاريح الخاصة بالمواد الخاضعة لرقابة بروتوكول مونتريال، بما يسهم في دعم قطاع التبريد والتكييف والعزل الحراري، والحد من الانبعاثات الضارة والحفاظ على طبقة الأوزون.
وشملت القرارات كذلك تأجيل تطبيق زيادة رسوم زيارة عدد من المحميات الطبيعية لمدة ستة أشهر، إلى جانب اعتماد سعر جديد لمادة «EM» الحيوية المستخدمة في معالجة المخلفات العضوية والحد من التلوث البيئي، بما يضمن استدامة إنتاجها وتعظيم عوائدها البيئية والصحية.
