وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ مشروعات «سكن لكل المصريين» وتؤكد التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا دوريًا لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات الإسكان بعدد من المدن الجديدة، بحضور قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وأكدت الوزيرة أن قطاع الإسكان يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى توفير وحدات سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين، مع الالتزام بمعايير الجودة والاستدامة ودعم جهود التنمية العمرانية الشاملة.
وأشارت إلى أن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» تواصل تحقيق نجاحات ملموسة في توفير السكن الملائم للمواطنين، موضحة أن الوزارة مستمرة في التوسع بمشروعات الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل، مع طرح وحدات جديدة بأنظمة سداد ميسرة ومواصفات عالية الجودة.
وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي بعدد من المدن الجديدة، ومنها المنيا الجديدة وملوي الجديدة وغرب قنا، إلى جانب متابعة تنفيذ مشروعات الإسكان الاستثماري التي تشمل مشروعات «سكن مصر» و«جنة» والإسكان المتميز في مدن غرب قنا والسويس الجديدة والمنصورة الجديدة وملوي الجديدة.
وشددت المنشاوي على أن رؤية الوزارة ترتكز على إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة لا تقتصر على الوحدات السكنية فقط، بل تشمل توفير الخدمات التعليمية والصحية والتجارية والترفيهية، بما يعزز جودة الحياة ويرفع من جاذبية المدن الجديدة للسكان والمستثمرين.
كما وجهت بطرح المزيد من مشروعات الخدمات والأنشطة الاستثمارية داخل المدن الجديدة، بهدف دعم التنمية الاقتصادية وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة.
من جانبها، استعرضت مي عبدالحميد مستجدات مشروع تنفيذ وحدات سكنية بالشراكة مع مطوري القطاع الخاص ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»، مشيرة إلى تلقي 137 طلبًا لحجز الأراضي المطروحة، وبدء إجراءات الفتح الفني للعروض المقدمة من الشركات العقارية.
وأكدت وزيرة الإسكان أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل خطوة مهمة لتعزيز المبادرة الرئاسية وزيادة عدد الوحدات المتاحة للمواطنين منخفضي الدخل، موضحة أن المطورين ملتزمون بطرح وحدات كاملة التشطيب وتسليمها خلال 36 شهرًا وفق الضوابط المعتمدة.
وفي ختام الاجتماع، شددت الوزيرة على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية للمشروعات، وتسريع وتيرة التنفيذ، وضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتسليم الوحدات للمواطنين بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.
