وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث خطط مواجهة التغيرات المناخية في قنا وكفر الشيخ

بحثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا، والمهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ، وممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ»، مقترحات خطة العمل المحلية للتغيرات المناخية وخارطة الطريق للمحافظتين، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ويُنفذ المشروع بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والبيئة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والبرنامج الوطني للمخلفات الصلبة، والمبادرة الخضراء للاتحاد الأوروبي، بهدف دعم جهود المحافظتين في مواجهة الآثار المناخية وتعزيز التحول نحو التنمية الخضراء.

وخلال الاجتماع، تم استعراض مخرجات المشروع ومقترحات خطتي العمل المناخي في قنا وكفر الشيخ، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 ورؤية مصر 2030، إلى جانب تحديد القطاعات ذات الأولوية، ومراحل التنفيذ، والاحتياجات التمويلية، وخارطة طريق لقطاع المخلفات الصلبة خلال الفترة من 2026 إلى 2035.

وتستهدف الخطط دمج إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية وخفض الانبعاثات وبناء القدرة على الصمود ضمن خطط القطاعات والاستثمار المحلي، إلى جانب تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد، ودعم الزراعة الذكية مناخيًا والاقتصاد الدائري، وتعزيز نظم الحوكمة وتبادل البيانات والرصد والإبلاغ.

كما تناول الاجتماع إعداد حزمة من المشروعات القابلة للتمويل وربطها بمصادر التمويل المناسبة، بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين وصناديق المناخ، ومن بينها صندوق المناخ الأخضر، ومرفق البيئة العالمي، وصندوق التكيف، والاتحاد الأوروبي، والبنوك الدولية، إلى جانب المخصصات الحكومية والقطاع الخاص.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التغيرات المناخية، وتعمل بالتنسيق مع المحافظات والوزارات المعنية على دمج الأبعاد البيئية في خطط التنمية المستدامة والمشروعات المحلية، وتعزيز قدرة الأجهزة المحلية على التعامل مع المخاطر المناخية وتطبيق سياسات التحول الأخضر.

وأوضحت الوزيرة أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإدراج الاستثمارات الموجهة للعمل المناخي ضمن الخطط الاستثمارية للمحافظات، بما يدعم تنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف والمرونة المناخية، مع مراعاة الأبعاد البيئية عند تنفيذ المشروعات المحلية.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة برفع جاهزية إدارات البيئة بالمحافظات، وتطوير قدرات العاملين بها من خلال برامج التدريب وبناء القدرات، مع إشراك القطاعات والمديريات والشركات الحكومية وفروع جهاز شئون البيئة الإقليمية في تنفيذ خطط العمل المناخي.

كما شددت على ضرورة إعداد قائمة بالمشروعات ذات الأولوية، بما يسهم في خفض الانبعاثات وزيادة فرص الحصول على التمويل المناخي، وتقليل الأعباء المالية عن المحافظات والموازنة العامة للدولة، مؤكدة أهمية أن تكون الخطط والمشروعات المقترحة قابلة للتنفيذ الفعلي على المستوى المحلي.

وأشارت الوزيرة إلى إمكانية التنسيق مع محافظة الجيزة لمراجعة خطة العمل المناخي التي أُعدت بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي عام 2017، وتحديثها بما يتناسب مع التطورات الحالية، بالتوازي مع تنفيذ خطتي قنا وكفر الشيخ.

من جانبهما، أكد محافظا قنا وكفر الشيخ تقديم الدعم اللازم لفرق العمل التي ستزور المحافظتين خلال الشهر الجاري، إلى جانب طرح عدد من المقترحات والأفكار التي يمكن تضمينها في خطتي العمل، بما يدعم جهود خفض الانبعاثات وتعزيز قدرة المحافظتين على مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.