هيئة الرقابة النووية: محطة الضبعة تخضع لرقابة صارمة ولا تهديدات لأمانها

أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أن مشروع محطة الضبعة النووية يُنفذ وفق أعلى معايير الأمان والسلامة النووية المعمول بها دوليًا، نافية وجود ما يهدد أمان المحطة، وذلك في إطار توضيح حقيقة الأوضاع بالمشروع والرد على ما تضمنه تقرير صحفي مؤخرًا من مزاعم بشأن مخالفات لمعايير السلامة خلال أعمال التنفيذ.
وأوضحت الهيئة أن جميع مراحل إنشاء المحطة تخضع لرقابة وطنية صارمة من جانب هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، باعتبارها الجهة التنظيمية المختصة في مصر، بالتوازي مع المتابعة والدعم المستمرين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشارت إلى أن منظومة الرقابة على المشروع تتضمن تقييم مستندات الترخيص، وهي عملية استغرقت نحو 18 شهرًا بمشاركة بيوت خبرة عالمية، إلى جانب إصدار الترخيص ببدء أعمال الإنشاء بعد التحقق من سلامة التصميمات واستيفائها المتطلبات الرقابية.
كما تشمل المنظومة عمليات تفتيش يومية من خلال نظام المفتش المقيم، بمشاركة خبراء من الهيئة واستشاري عالمي متخصص في التكنولوجيا المستخدمة بالمحطة، فضلًا عن تنفيذ تفتيشات دورية للتحقق من الالتزام بمعايير الأمان وثقافة السلامة والصحة المهنية.
وأكدت الهيئة أن أي ملاحظات يتم رصدها خلال أعمال التفتيش اليومية أو الدورية تخضع للمتابعة، مع التأكد من اتخاذ هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والمقاول الروسي الإجراءات التصحيحية المطلوبة لضمان الالتزام الكامل بالمتطلبات المعتمدة.
ولفتت إلى أن بعثات المراجعة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية أشادت بمستوى الرقابة التنظيمية على مشروع الضبعة، وكان آخرها بعثة مراجعة الجهات الرقابية التي أجريت في يونيو 2026، والتي أكدت امتلاك مصر إطارًا تنظيميًا ورقابيًا شاملًا وقويًا، مدعومًا بمستوى مرتفع من المهنية والكفاءة.
وشددت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية على عدم وجود ما يهدد أمان المحطة، موضحة أن ذلك يأتي في ضوء تطبيق هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء نظامًا صارمًا لإدارة الجودة داخل موقع الإنشاء، بما يضمن رصد أي انحرافات عن المعايير واتخاذ الإجراءات التصحيحية والوقائية اللازمة لمنع تكرارها.
واختتمت الهيئة تأكيدها أن جميع الأعمال الجارية بموقع محطة الضبعة النووية تخضع لرقابة وطنية دقيقة، بما يضمن تنفيذ المشروع وفق أعلى مستويات الأمان العالمية وبما يتوافق مع معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأفضل الممارسات الدولية.






