الحكومة تتجه لتيسيرات جديدة في التصالح وخصم 50% لـ«تكافل وكرامة»
استعرضت الدكتورة منال عوض، أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مستجدات ملف التصالح على مخالفات البناء، إلى جانب المقترحات الجديدة لتعديل قانون التصالح بهدف تيسير الإجراءات على المواطنين وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي.
وأكدت الوزيرة أن الدولة تنفذ خطة شاملة لإنهاء ملف مخالفات البناء، مشيرة إلى أن عدد طلبات التصالح بلغ أكثر من 2 مليون طلب، تم الانتهاء من نحو 87% منها، بإجمالي متحصلات تجاوزت 15.6 مليار جنيه، وذلك من خلال منظومة إلكترونية متكاملة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
وأوضحت أن الوزارة قامت بتدريب نحو 11 ألف موظف بالمحليات على منظومة التصالح، إلى جانب ميكنة العمل بالمراكز التكنولوجية واستخدام الرسائل النصية لإخطار المواطنين بمراحل الطلبات، فضلًا عن توفير وسائل متعددة للسداد الإلكتروني عبر البنوك ومنصات الدفع المختلفة.
كما كشفت وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن أبرز التعديلات المقترحة على القانون، والتي تشمل مد فترة التصالح لمدة عام إضافي، والسماح بالتصالح على بعض الجراجات، وتسهيل إجراءات استكمال الأدوار، والتصالح بالمناطق المتاخمة للآثار، إلى جانب منح خصم 50% لحاملي بطاقات «تكافل وكرامة» والعمالة غير المنتظمة.
وأشارت الوزيرة إلى أن لجانًا متخصصة تضم خبراء تقييم عقاري وجهات حكومية تتولى تحديد أسعار التصالح وفقًا للبعد الاقتصادي والاجتماعي وطبيعة المناطق، مؤكدة استمرار جهود الدولة لتقنين الأوضاع والحفاظ على التخطيط العمراني ودعم التنمية بالمحافظات.
