دكتورة منال عوض: تبسيط إجراءات التسجيل بمنظومة تراخيص المخلفات وتطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مع ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، لمتابعة مستجدات النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات، وآليات تطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR) على المستوى الوطني، في إطار تنفيذ أحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020.

وأكدت الوزيرة أن النظام الوطني يوفر منظومة إلكترونية متكاملة لإصدار التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بأنشطة المخلفات والمواد الخطرة وغير الخطرة، بما يشمل تراخيص جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص النهائي الآمن منها، إلى جانب تصاريح تصدير المواد والمخلفات وتصاريح استيراد المخلفات غير الخطرة لاستخدامها كمستلزمات إنتاج في العمليات الصناعية.

وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة الالتزام بالضوابط والاشتراطات الفنية والإجرائية المنظمة لتداول المواد والمخلفات بمختلف أنواعها، مؤكدة أنه لن يتم إصدار أي تراخيص أو موافقات لتداول المواد والمخلفات قبل التأكد من استيفاء المنشآت جميع الضوابط والاشتراطات اللازمة.

وأوضحت أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة، يجري المعاينات اللازمة للمنشآت قبل إصدار التراخيص والموافقات، فضلًا عن متابعة الشركات بعد الترخيص للتأكد من استمرار التزامها بالاشتراطات المحددة وفقًا لطبيعة كل نشاط.

كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمنظومة الإلكترونية الخاصة بنظام المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR)، والتي أصبحت جاهزة للانطلاق عبر النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات (WIMS).

وتهدف المنظومة إلى تسجيل المنتجين والمستوردين، وإتاحة الإفصاح عن كميات مواد التعبئة والتغليف المطروحة في السوق المصرية، حيث وجهت الوزيرة بضرورة تبسيط إجراءات التسجيل وتيسير دخول المنتجين والمستوردين إلى المنظومة.

وشهد الاجتماع تحديد المواد التي ستخضع للتطبيق خلال المرحلة الأولى، وفي مقدمتها مواد التعبئة والتغليف ذات الأولوية، وذلك عقب عقد جلسات تشاورية مع القطاع الخاص وأصحاب المصلحة لضمان توافق آليات التطبيق مع متطلبات التنفيذ.

كما جرى استعراض نتائج الدراسات الخاصة بسلاسل القيمة لهذه المواد، وما تتضمنه من مردود بيئي واقتصادي متوقع، من بينها تقليل كميات المخلفات المتجهة إلى المدافن، ودعم الاقتصاد الدائري، وخلق فرص عمل جديدة في قطاع إعادة التدوير.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن تطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج يمثل خطوة مهمة على المستويين البيئي والاقتصادي، ويعكس التزام الدولة والقطاع الصناعي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الإدارة السليمة للمواد والمخلفات، بما يتوافق مع الالتزامات الدولية لمصر في هذا المجال.

من جانبه، أوضح ياسر عبد الله أن الاجتماع تناول آليات الانتقال من الإطار التشريعي إلى مرحلة التنفيذ التفصيلي، عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يحدد المنتجات المشمولة بالنظام والتزامات المنتجين والرسوم المقررة، إلى جانب أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية تمهيدًا لبدء التطبيق.