مصر و7 دول ترحب بحظر بريطانيا واردات مستوطنات إسرائيل غير القانونية

رحب وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية بقرار الحكومة البريطانية حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بهذه المستوطنات.
وأعرب الوزراء، في بيان مشترك، عن أملهم في أن يسهم القرار البريطاني في حشد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة تتسق مع قواعد القانون الدولي، ومحاسبة المنظمات الاستيطانية والأفراد المنخرطين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية.
كما رحب الوزراء بالبيان المشترك بشأن حل الدولتين الصادر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، والذي تضمن تأكيد عزم هذه الدول فرض قيود وطنية، و/أو دعم فرض قيود أوروبية، على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، أو دراسة اتخاذ تدابير أخرى وفقًا للإجراءات الوطنية لكل دولة.
وشجع الوزراء المجتمع الدولي على البناء على هذه الخطوات واتخاذ تدابير ملموسة لإنهاء الأنشطة التي تدعم أو تسهم في استمرار المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد البيان أن هذه التوجهات تتسق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، إلى جانب الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، بما يشمل التزام جميع الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وعدم تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء عليه.
وجدد الوزراء دعوتهم لإسرائيل إلى إلغاء جميع التدابير المرتبطة بالأنشطة الاستيطانية، وغيرها من الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد الوزراء على أن قطاع غزة يمثل جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعين إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار، ومعالجة الأوضاع الإنسانية، وتسهيل جهود إعادة الإعمار والتعافي، ووضع أسس السلام الدائم.
وأكدوا في ختام البيان أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتصلة جغرافيًا وقابلة للحياة، على أساس خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.






