6 أطنان دواجن فاسدة.. «حماية المستهلك» يضبط مصنعين مخالفين في القليوبية

شنّت الإدارة العامة لضبط الأسواق بجهاز حماية المستهلك، بقيادة شريف توفيق، حملة رقابية مفاجئة استهدفت مركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، أسفرت عن ضبط منشأتين غير مرخصتين تمارسان أنشطة غذائية مخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين.

وتمكنت الحملة من ضبط مصنع غير مرخص لتجهيز وتقطيع وحفظ هياكل وأجزاء دواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، حيث كانت الكميات المضبوطة مخزنة داخل ثلاجات كبيرة تمهيدًا لتجهيزها وتقطيعها وإعادة توريدها كمدخلات إنتاج إلى مصانع تصنيع منتجات اللحوم والدواجن.

وضُبط داخل المصنع نحو 6 أطنان من أجزاء الدواجن الفاسدة، شملت هياكل ورقاب وأرجل وجلود ورؤوس دواجن، وكانت معدة لإعادة إدخالها في عمليات تصنيع عدد من المنتجات الغذائية، من بينها الشاورما والبانيه والسجق والكفتة واللانشون.

وتم التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.

وفي واقعة أخرى، ضبطت الحملة مصنعًا غير مرخص لإنتاج الخبز المحمص المخصص للتداول في محال بيع الكشري، وتبين استخدام خامات مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية في عمليات التصنيع، إلى جانب مواد ومحسنات مجهولة المصدر.

وتم التحفظ على كميات كبيرة من الخامات والمنتجات المضبوطة قبل تداولها بالأسواق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة المختصة.

وجاءت الحملات استنادًا إلى تحريات ومعلومات أكدت إدارة منشأتين غير مرخصتين بنطاق الخانكة، إحداهما متخصصة في تجميع وحفظ وتجهيز أجزاء دواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، والأخرى في إنتاج الخبز المحمص باستخدام خامات ومواد مخالفة، بما يشكل خطرًا على صحة وسلامة المستهلكين.

وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، استمرار جهود الجهاز لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي بحسم لأي ممارسات غير مشروعة تستهدف تحقيق مكاسب غير قانونية على حساب صحة وسلامة المواطنين.

وشدد السجيني على أن الجهاز يتعامل بكل حسم مع محاولات تداول أو استخدام أغذية وخامات غير صالحة أو مجهولة المصدر، أو إعادة إدخالها إلى منظومة التصنيع والتداول، لما تمثله من مخاطر مباشرة على صحة المستهلكين وجودة المنتجات المطروحة بالأسواق.

وأشار إلى استمرار الحملات الرقابية الاستباقية لرصد مصادر الخطورة وضبط المخالفين قبل وصول المنتجات غير الصالحة إلى المستهلكين، مع تشديد الرقابة على حلقات تصنيع وتداول المنتجات الغذائية، بالتنسيق مع الجهات والأجهزة المعنية، بما يسهم في تعزيز منظومة سلامة الغذاء وحماية حقوق المستهلكين وتحقيق الانضباط بالأسواق.