مصر وقطر تعززان التعاون الرقابي بتوقيع مذكرة تفاهم بين جهازي المحاسبات
وقّع الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر وديوان المحاسبة بدولة قطر مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال العمل الرقابي، وذلك في إطار أعمال اللجنة العليا المشتركة المصرية القطرية، التي عقدت دورتها السابعة بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.
وجرت مراسم التوقيع بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر، فيما وقّع عن الجانب المصري المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وعن الجانب القطري عبد العزيز بن محمد العمادي، رئيس ديوان المحاسبة.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار مؤسسي لتنفيذ برامج وأنشطة مشتركة، وتبادل الخبرات في مجالات تطبيق المعايير المهنية والتقنيات الحديثة، إلى جانب تطوير أساليب وأدوات العمل الرقابي والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.
وتتضمن مجالات التعاون تنظيم برامج تدريبية وورش عمل مشتركة، وتنفيذ زيارات متبادلة، وتبادل المعرفة والخبرات، فضلًا عن التنسيق للمشاركة في المؤتمرات والندوات والاجتماعات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
كما تشمل المذكرة الاستفادة من الخبرات المتخصصة لدى الجانبين في مجالات الرقابة على تكنولوجيا المعلومات، وتطوير منهجيات التدقيق، والرقابة على الأداء والمشروعات والعقود.
وأكد الجانبان أن المذكرة تستند إلى مبادئ الثقة المتبادلة والمساواة والشراكة، وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة والسياسات الوطنية في البلدين، بما يدعم بناء تعاون مهني مستدام في المجالات الرقابية.
ويأتي الاتفاق في ظل رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية «الإنتوساي»، وعضوية الجهازين المصري والقطري في المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية «الأرابوساي».
ويمثل توقيع المذكرة خطوة جديدة لتعزيز التعاون المؤسسي بين مصر وقطر، بما يسهم في تطوير الأداء الرقابي، ورفع كفاءة الإدارة العامة، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وحماية المال العام.
