دكتور مصطفي مدبولي ونظيره القطري يبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتنسيق الإقليمي

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، ومناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وجاء اللقاء على هامش انعقاد الدورة السابعة للجنة العليا المصرية القطرية المشتركة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين.

وأكد مدبولي خلال اللقاء عمق العلاقات المصرية القطرية وما تشهده من تطور مستمر، مشيرًا إلى أهمية استمرار التنسيق بين القاهرة والدوحة بشأن القضايا والملفات الإقليمية، بما يدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشار رئيس الوزراء إلى التطور الملحوظ في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، والذي انعكس في تنفيذ عدد من الصفقات والمشروعات الكبرى، وفي مقدمتها مشروع الشراكة لتطوير وتنمية منطقة «علم الروم» بالساحل الشمالي الغربي.

وأوضح أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ خططها لتطوير وتنمية الساحل الشمالي الغربي وتعظيم الاستفادة من إمكاناته السياحية والاستثمارية، بما يعزز قدرته على التحول إلى إحدى الوجهات السياحية العالمية البارزة خلال السنوات المقبلة.

كما أكد مدبولي أهمية مواصلة دفع التعاون المصري القطري في مختلف القطاعات، خاصة مع انعقاد اللجنة العليا المشتركة، التي تشهد توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الهادفة إلى دعم العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للشراكة بين البلدين.

وتطرق اللقاء كذلك إلى فرص تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى البلدين بما يحقق المصالح المشتركة.

من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا قوة العلاقات المصرية القطرية وما تشهده من تنسيق وشراكة في العديد من الملفات، خاصة القضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري أن العلاقات بين القاهرة والدوحة تشهد تطورًا متسارعًا في مختلف المجالات، في ظل حرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون والارتقاء بمستوى الشراكة الثنائية.

وشدد على تطلع قطر إلى توسيع التعاون الاقتصادي مع مصر في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها التجارة والطاقة والصناعة، بما يسهم في زيادة التبادل التجاري وتعميق الشراكة الاقتصادية وفتح مجالات جديدة للاستثمار والتعاون المشترك.

كما أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين مصر وقطر بما يخدم مصالح الشعبين، ويدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.