قرارات جديدة لإعادة هيكلة التموين وتعزيز الرقابة وكفاءة الأداء
أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، حزمة قرارات تنظيمية جديدة لإعادة هيكلة ديوان عام الوزارة وعدد من الجهات التابعة، وذلك استكمالًا لخطة التطوير المؤسسي وحركة التنقلات والتعيينات الأخيرة، في إطار توجه الدولة نحو الإصلاح الإداري ورفع كفاءة الأداء.
وتهدف القرارات إلى تعزيز الانضباط المؤسسي وإعادة توزيع الاختصاصات بما يضمن تحسين منظومة العمل الداخلي، من خلال الدفع بكوادر قادرة على إدارة الملفات الحيوية، خاصة في مجالات الرقابة والموارد البشرية والتطوير المؤسسي.
وشملت التكليفات الجديدة إسناد مهام تسيير أعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية والإشراف على ملف المساعدات الأجنبية، إلى جانب دعم قطاع الرقابة عبر تعيينات تستهدف إحكام السيطرة على الأسواق، وتعزيز كفاءة الأداء التمويني والتجاري.
كما تضمنت القرارات إعادة تنظيم القطاعات المالية والإدارية والموارد البشرية، وتفعيل دور المراجعة الداخلية والحوكمة، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الإدارة داخل الوزارة.
وفي إطار دعم مشروعات التطوير، تم إجراء تكليفات جديدة لإدارة المشروعات المتوسطة والصغيرة، والتطوير المؤسسي، والتنسيق لمشروع “كاري أون”، بما يعزز تنفيذ المشروعات الاستراتيجية.
وأكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية متكاملة لبناء هيكل إداري مرن وقادر على مواكبة التحديات، مع ربط استمرار القيادات بنتائج الأداء الفعلي، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الأمن الغذائي.
