تسوية مديونيات تاريخية تعزز الملاءة المالية لبنك الاستثمار القومي وتدعم تطوير الوطنية للإعلام

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، آليات تسوية المديونيات التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة، في إطار جهود الدولة لفض التشابكات المالية ودعم الإصلاح المالي والمؤسسي.

وشهد الاجتماع، الذي حضره الدكتور كمال نصر، مساعد الوزير لشؤون المكتب الفني والمشرف على قطاع مكتب الوزير، وداليا مصطفى، القائمة بأعمال العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، وعدد من مسؤولي البنك والهيئة الوطنية للإعلام، استعراض الإجراءات الخاصة بتسوية المديونيات وإنهاء الملفات العالقة.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن الاجتماع يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومتابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الإسراع في إنهاء التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والهيئة الوطنية للإعلام، بما يدعم خطط تطوير الهيئة.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن ملف تسوية المديونيات التاريخية لبنك الاستثمار القومي يشهد تقدمًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن إنهاء هذه الملفات يسهم في تعزيز الملاءة المالية للبنك، ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلته وتعظيم العائد على أصوله، بما يمكنه من أداء دوره باعتباره ذراعًا رئيسيًا للتمويل التنموي والاستثماري للدولة، ودعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبه، أعرب أحمد المسلماني عن تقديره لجهود وزارة التخطيط في ملف التسويات المالية، مؤكدًا أن سرعة التحرك الحكومي تعكس جدية الدولة في إنهاء المشكلات المتراكمة، بما يهيئ المناخ الملائم لاستكمال خطط تطوير الهيئة الوطنية للإعلام وتعزيز دورها المؤسسي والإعلامي خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه التحركات ضمن سلسلة من إجراءات فض التشابكات المالية لبنك الاستثمار القومي، والتي شهدت خلال يونيو الماضي توقيع اتفاقيتين إطارين لتسوية مديونيات تاريخية تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، بقيمة تجاوزت 196 مليار جنيه، وشملت شركات تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الزراعية المصرية