توقيع اتفاقية الضمان لتفعيل نظام TIR يعزز مكانة مصر كمركز لوجستي ويخفض تكاليف النقل والتجارة
شهد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع اتفاقية الضمان بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك، في إطار الاتفاقية الأممية للنقل الدولي البري للبضائع (TIR)، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي، وتفعيلًا لقرار انضمام مصر إلى الاتفاقية الدولية.
وأكد الوزير أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية لتطوير منظومة التجارة الخارجية وتيسير حركة التجارة العابرة، بما يدعم توسع تطبيق نظام النقل الدولي للبضائع (TIR)، ويعزز من مكانة مصر كمحور إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، ويرفع تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن تطبيق النظام يسهم في خفض تكاليف النقل البري بنسبة تتراوح بين 25 و40%، وتقليص زمن عبور البضائع واستكمال الإجراءات بما يصل إلى 80%، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على كفاءة سلاسل الإمداد وزيادة حركة التجارة والاستثمار.
وأشار محمد فريد إلى أن الاتفاقية تأتي ضمن حزمة الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي نفذتها الدولة لتيسير التجارة وتحسين بيئة الأعمال، والتي شملت تطوير منظومة الإفراج الجمركي ورفع كفاءة الإجراءات، مؤكدًا استمرار الحكومة في تقليص زمن الإفراج الجمركي وتسريع تداول البضائع داخل الموانئ.
وأضاف أن نجاح منظومة الضمان الخاصة باتفاقية (TIR) يعتمد على توافر بيانات دقيقة ومتكاملة تدعم إدارة المخاطر بكفاءة، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك على تطوير منظومة متكاملة لإدارة المخاطر تعتمد على الحلول الرقمية وتبادل البيانات، بما يحقق التوازن بين تيسير التجارة والالتزام بالإجراءات المنظمة.
