دكتور مصطفي مدبولي يتابع تطوير خدمات الشهر العقاري.. التوسع في فروع التوثيق والسيارات المتنقلة والتحول الرقمي لتيسير الخدمات

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، مستجدات خطة تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، في إطار جهود الدولة لتحديث الخدمات الحكومية وتيسير حصول المواطنين عليها في مختلف المحافظات.

وأكد رئيس الوزراء أهمية التوسع في خدمات التوثيق والشهر العقاري، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة حكومية متكاملة تعتمد على التطوير والتحول الرقمي.

واستعرض وزير العدل أبرز ملامح خطة التطوير، موضحًا أنها تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحديث مؤسسات الدولة والارتقاء بالخدمات العامة.

وأشار إلى توقيع بروتوكولي تعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر لإنشاء 11 فرعًا متميزًا للتوثيق داخل مقار البنكين كمرحلة أولى، بما يتيح إنجاز المعاملات المصرفية وإجراءات التوثيق في مكان واحد.

وأضاف أن الوزارة عززت خدماتها عبر دعم المكاتب ذات الكثافة المرتفعة في القاهرة الكبرى بسيارات توثيق متنقلة، إلى جانب تشغيل خمس سيارات بمنطقة الساحل الشمالي خلال موسم الصيف لتلبية الزيادة في أعداد المترددين.

وتعمل هذه الوحدات بنظام الشباك الواحد، ومجهزة بأحدث التقنيات لتقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق بسرعة وكفاءة.

كما أعلن الوزير افتتاح فرعين جديدين للتوثيق بمحافظتي سوهاج والمنيا، يعملان وفق أحدث الأنظمة الرقمية، مع إتاحة تقديم الخدمات عن بُعد عبر تطبيق “أرغب في عمل توكيل” ومنصة مصر الرقمية، فضلًا عن تخصيص شبابيك لخدمة ذوي الهمم، بما يعزز التحول الرقمي ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.